قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس الأحد، إن هناك مباحثات متقدمة بين دمشق والاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني محتمل، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لن يتجاوز خط وقف إطلاق النار لعام 1974، المعروف باتفاق فصل القوات بعد حرب أكتوبر.
وخلال لقائه وفدًا إعلاميًا عربيًا في دمشق، أوضح الشرع أن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بلغت مرحلة متقدمة، وأن فرص إتمام الاتفاق تفوق فرص فشله، لكنه أكد أن هذا الاتفاق "ليس سلامًا شاملًا في الوقت الحالي"، مضيفًا أن سوريا لن تتردد في توقيع اتفاق يخدم مصالحها ومصالح الإقليم.
وجدد الشرع تأكيده على وحدة الأراضي السورية ورفض وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، في إشارة إلى تمسك الحكومة المركزية بالسيادة الوطنية والسيطرة الكاملة على القرار الأمني داخل البلاد.
من جانبها، نقلت القناة 12 العبرية أن هناك اتفاقًا أمنيًا قيد التفاوض بين دمشق والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة أمريكية ورعاية خليجية، يهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوريا بعد سنوات من الصراع، وتقليص التهديدات على الحدود الشمالية، بالإضافة إلى تقليص النفوذ الإيراني في البلاد.
وبحسب ما ورد، يتضمن الاتفاق عدة بنود أمنية وسياسية حساسة، أبرزها منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري، ومنع نشر الأسلحة الاستراتيجية داخل الأراضي السورية بما في ذلك الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، لضمان تفوق سلاح الجو الإسرائيلي وحرية حركته.
كما يشمل الاتفاق إنشاء ممر إنساني يصل إلى محافظة السويداء، في ظل التوترات المتعلقة بالطائفة الدرزية، إضافة إلى نزع السلاح من منطقة الجولان السورية الممتدة من دمشق حتى السويداء، كإجراء لمنع ما توصف بأنها تهديدات إرهابية على الحدود.
ويتضمن الاتفاق أيضًا وعودًا بإعادة إعمار سوريا بدعم أمريكي وخليجي، في مقابل تقليص الدور الإيراني في البلاد، ضمن رؤية أشمل لتحقيق توازن جديد في المنطقة.
يشار إلى أن مرتفعات الجولان تشكل نقطة نزاع مزمنة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها عام 1967، وسبق أن رفضت دمشق جميع المحاولات لتكريس هذا الاحتلال سياسيًا أو قانونيًا. وتشكل الاتفاقات الأمنية المقترحة محاولة جديدة لتقليل التصعيد العسكري في الجنوب السوري، مع الإبقاء على خطوط حمراء تتعلق بالسيادة والاستقرار.
