يواجه الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف عقوبة بالسجن بين ثلاثة اعوام و16 عاما اثر توصية الشرطة بتوجيه تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي له.
وقالت الاذاعة العامة الاسرائيلية الاثنين ان مدعي الدولة مناحيم مزوز وهو ايضا المستشار القانوني للحكومة سيبت في غضون اسبوعين او ثلاثة اسابيع بحجم هذه الوقائع التي اخذت على الرئيس الاسرائيلي.
ونقلت الاذاعة عن مصادر في وزارة العدل رفضت الكشف عن اسمها ان القضاء لن يقبل باستقالة كاتساف مقابل رفع الملاحقات القضائية بحقه.
وعند انتهاء تحقيقها اوصت الشرطة الاسرائيلية بتوجيه التهم الى الرئيس الاسرائيلي باغتصاب سكرتيرته السابقة وموظفة حين كان وزيرا للسياحة.
وبحسب توصيات الشرطة فان كاتساف سيلاحق ايضا بتهمة التحرش الجنسي بحق خمس نساء والقيام باعمال غير لائقة والتنصت بشكل غير مشروع وعرقلة عمل القضاء والاخلال بالواجب.
واوضح مصدر في وزارة العدل رفض الكشف عن اسمه "لو كان الرئيس يعرف ما اعرفه، لكان بالتاكيد قرر ان يجنب نفسه والرأي العام الاحراج الكبير الذي نواجهه".
وردا على اسئلة الاذاعة العامة الاثنين قال محامي الرئيس صهيون عمير "اذا قرر مزوز توجيه التهم، فاعتقد انه لن يكون امام الرئيس من خيار سوى الاستقالة".
وبموجب القانون، لا يحظى الرئيس باي حصانة متعلقة بمنصبه. لكن الملاحقات القضائية بحقه لن تطلق الا بعد استقالته او اقالته بهدف عدم المس بمقام الرئاسة.
وينتخب الرئيس الاسرائيلي من قبل البرلمان وتنتهي ولاية كاتساف في تموز/يوليو 2007.
ويتطلب اجراء الاقالة اجتماعا للجنة خاصة تضم عشرين نائبا في البرلمان لاجراء نقاش حول هذا الموضوع بحضور الرئيس او ممثله. واذا ابدى 75% من اعضاء هذه اللجنة الخاصة تاييدهم لاقالة الرئيس، فانه يفترض ان يصادق اثر ذلك تسعون نائبا من اصل 120 في الكنيست على ذلك.
