وقال معين الحسين مستشار الحكومة التي يدعمها الجيش "اعتقلت.. بتهمة الابتزاز وسيأخذ القانون مجراه."
ورفعت الشرطة قضيتين على حسينة في يونيو حزيران الماضي لابتزازها 80 مليون تاكا (1.16 مليون دولار) من رجلي أعمال واعتقلتها يوم الاثنين بموجب واحدة من هاتين القضيتين.
وواجهت حسينة من قبل اتهامات أخرى بالفساد وإساءة استغلال السلطة خلال فترة رئاستها للحكومة من عام 1996 الى عام 2001 . ونفت حسينة هذه الاتهامات.
ولم يدل محامو حسينة بتصريحات للصحفيين على الفور. وقال أحد المحامين "سنكشف عن كل التفاصيل في وقت قريب."
وفي وقت سابق صرح مسؤول في حزب رابطة عوامي بأنه قد تم تجديد حبسها شهرا لاستجوابها لكن مسؤولي المحكمة قالوا لاحقا إنها وضعت في السجن لكن فترة احتجازها لم تحدد بعد.
وقال شهود عيان إن حسينة اقتيدت من المحكمة تحت حراسة مشددة الى مبنى أعلن أنه سجن مؤقت في مجمع مبنى البرلمان.
وقالت السلطات في وقت مبكر إنها تبحث عن مبان مؤمنة لتحويلها الى سجون مؤقتة لسجن الشخصيات المهمة بعيدا عن سجن داكا المركزي المزدحم وسجون أخرى في البلاد.
ونقل أحد المحامين عن حسينة قولها للمحكمة "إنها مؤامرة لإبعادي عن السياسة. لم أتورط او أي من أفراد أسرتي في اي شكل من اشكال الفساد."
