قالت الشرطة اليونانية انها تسعى للقبض على رئيس تحرير مجلة اسبوعية لنشره قائمة بأسماء اكثر من الفي ثري يوناني وضعوا اموالهم في حسابات مصرفية سويسرية.
وكان ما يسمى ب"قائمة لاجارد" -التي سلمتها السلطات الفرنسية لليونان في 2010 وبها اسماء سيتم التحقيق معها لاحتمال تهربها من الضرائب- موضوعا للتكهنات الساخنة في وسائل الاعلام اليونانية في الاسابيع الاخيرة. واطلق على القائمة لاجارد نسبة الى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي والتي كانت وزيرة لمالية فرنسا في ذلك الوقت.
ونشرت مجلة "هوت دوك" قائمة باسماء 2059 شخصا من بينهم شخصيات معروفة جيدا يوم السبت. وقالت المجلة انه تم ارسال القائمة اليها من مجهول . ولم تؤكد السلطات ما اذا كانت القائمة صحيحة.
وقالت الشرطة ان مدعيا أمر بالقبض على رئيس التحرير كوستاس فاشيفانيس لانتهاكه القوانين المتعلقة بنشر المعلومات الشخصية.
وقال مسؤول بالشرطة ان "المدعي اصدر امرا بالقبض على فاشيفانيس لانه نشر قائمة باسماء دون الحصول على اذن خاص وخرق القانون المتعلق بالبيانات الشخصية.
"لا يوجد دليل على ان الاشخاص او الشركات التي وردت (اسماؤهم) في تلك القائمة خرقوا القانون. لا يوجد دليل انهم خرقوا القانون الخاص بالتهرب الضريبي او غسيل الاموال."
واثارت هذه القائمة نقاشا ساخنا في اليونان التي اوشكت على الافلاس حيث يتزايد غضب الناس على الساسة والصفوة الثرية مع تأثير اجراءات التقشف على القطاعات الافقر في المجتمع.
