سمح المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز للشرطة باستجواب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة بنك ليؤمي كما افاد مصدر قضائي الاربعاء.
واضاف المصدر ان المدعي اتخذ هذا القرار لاستكمال تحقيق حول خصخصة جزء من راسمال بنك ليؤمي ثاني بنك في اسرائيل من دون ان يوضح موعد استجواب اولمرت.
ويشتبه في ان اولمرت تدخل عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة عام 2005 لمصلحة رجل الاعمال الاسترالي فرانك لوي الذي كان مرشحا لشراء جزء من رأسمال البنك. وفي النهاية فاز بالمناقصة مرشح آخر لا علاقة له بلوي.
واكد اولمرت مرارا "نظافة يده تماما في هذه المسألة".
واضافة الى هذه القضية يرد اسم رئيس الوزراء الذي سجل رقما قياسيا في انعدام الشعبية في استطلاعات الرأي في سلسلة من قضايا الفساد. فهو متهم خصوصا بالمحاباة في تقرير لمراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس المكلف الاشراف على ادارة المؤسسات العامة والذي يأخذ على اولمرت موافقته عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة على تقديم دعم عام لمؤسسة يمثلها محام كان صديقه وشريكا سابقا في مكتب قانوني.
كما يشتبه في تورط اولمرت في صفقات عقارية مشبوهة وفي استغلال سلطاته لاجراء تعيينات سياسية.
