أطلقت شرطة مكافحة الشغب الكويتية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه الجمعة لتفريق المئات من المتظاهرين من البدون المحرومين من الجنسية، في تحرك أثار غضب جماعات سياسية ونواب سابقين.
وسعت الشرطة لفض احتجاج نفذه 400 شخص تجمعوا بعد صلاة الجمعة في منطقة الجهراء التي تبعد 50 كيلومترا شمال غربي الكويت العاصمة، حيث رفعوا الأعلام الكويتية ولافتات تطالب بمنحهم جنسية الكويت.
وجاء هجوم الشرطة على المتظاهرين بعد رفضهم التفرق حيث واصلوا البقاء بعد إمهال الشرطة لهم ربع ساعة لإخلاء المنطقة. وطاردت قوات الأمن المحتجين حتى بيوتهم القريبة، بينما حلقت مروحية في المنطقة.
وقال صحافي ومصور لصحيفة محلية إن الشرطة اعتقلت 20 شخصا على الأقل من المتظاهرين، بينما قال شهود إن الشرطة داهمت عددا من المنازل في المنطقة لتنفيذ اعتقالات.
وأدان نواب بالبرلمان الذي تم حله ومجموعات سياسية وطلابية "قمع" الشرطة بشدة محذرة من أن استخدام القوة لن يحل الأزمة المتعلقة بالبدون والمستمرة منذ عشرات السنين.
وقال التيار التقدمي اليساري في بيان له: "نرى أن التعامل الأمني من شأنه أن يعقد القضية ويزيدها تفاقما، ونطالب بوقف التعسف في استخدام القوة والإفراج الفوري عن المعتقلين".
كما وصف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وضع البدون بأنه "وصمة عار في مسيرة الكويت" نحو الحريات وبأنه "جريمة إنسانية لا ينبغي أن تستمر في بلادنا".
كما شجب نواب سابقون استخدام القوة ضد المحتجين السلميين ودعوا الحكومة لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وجاءت التظاهرة بعد أربعة أيام من بدء محكمة ابتدائية في الكويت محاكمة نحو 50 من البدون اعتقلوا خلال احتجاجات مماثلة جرت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار.
