قتل ثلاثة أشخاص الاحد في اشتباكات بين قوات الامن وألوف المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، فيما اكدت الحكومة التزامها باجراء الانتخابات في موعدها الاسبوع القادم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن وزارة الصحة المصرية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 192 اخرون يوم الاحد في اشتباكات بين قوات الامن وألوف المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد الشربيني للوكالة "تم تحويل 110 منهم (المصابون) الى المستشفيات وقامت سيارات الاسعاف والعيادات المتنقلة وفرق المسعفين باسعاف 82 حالة في الميدان."
وهاجمت الشرطة تدعمها قوات من الجيش يوم الاحد ألوف المتظاهرين لفض اعتصام مستمر منذ يومين احتجاجا على الحكم العسكري للبلاد الذي بدأ بسقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
وشاهد مصور لرويترز قتيلا قال نشطاء انه شهاب الدين الدكروري (28 عاما) مساء الاحد في مستشفى ميداني أقامه المحتجون بجوار ميدان التحرير.
ولم يتبين على الفور سبب وفاة الدكروري وما اذا كان أحد الثلاثة الذين أعلنت وزارة الصحة عن مقتلهم.
وقالت طبيبة طلبت عدم نشر اسمها في مسجد صغير تحول لعيادة ميدانية قرب ميدان التحرير يعالج فيه عشرات المصابين "هناك اصابات كثيرة بالرصاص الحي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. كان هناك ثلاثة قتلى في هذه العيادة."
وقال مجلس الوزراء في بيان الاحد إن الشرطة لم تستخدم على الاطلاق اي نوع من الرصاص في التصدي للمحتجين.
ولم يتسن تأكيد روايات مختلفة لشهود عيان عن جثث نقلت الى أكثر من عيادة مؤقتة حول الميدان.
وعاد ألوف المحتجين الى الميدان بعد الهجوم. وقال شاهد عيان انهم رددوا هتافات مناهضة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وذكرت وسائل الاعلام الرسمية نقلا عن وزارة الصحة أن شخصين قتلا في وقت سابق في العنف الذي بدأ يوم السبت في القاهرة ومدينة الاسكندرية الساحلية.
وبذلك يرتفع عدد القتلي المعلن رسميا الى خمسة منذ السبت.
وقالت الحكومة المصرية الاحد انها ملتزمة باجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الاسبوع القادم على الرغم من الاحتجاجات.
ومن المقرر اجراء الجولة الاولى من الانتخابات يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت الحكومة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي انها تؤيد الشرطة في المواجهات مع المحتجين ونفت أن الشرطة أطلقت أي نوع من الرصاص على المحتجين.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في مصر في موقعها على الانترنت يوم الاحد انها لن تقبل أي تحرك لتأخير الانتخابات البرلمانية المزمعة الاسبوع القادم بعد الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون بانهاء الحكم العسكري.
وفي بيانين قبل الانتخابات التي من المقرر أن تجرى على مراحل بدءا من 28 نوفمبر تشرين الثاني قالت الجماعة وهي أكثر الجماعات الاسلامية تنظيما في مصر "وليعلم الجميع أن شعبنا الواعي ونحن معه لن نسمح بالغاء أو تأجيل الانتخابات مهما كان الثمن."
وأضافت أن أي تأجيل للانتخابات "يعد انقلابا على الثورة والحرية والديمقراطية واعادة للاستبداد والفساد والاستعباد."
وفي بيان تال وصفت الجماعة هجوم قوات الامن على المتظاهرين بأنه "جريمة".
وقالت "حاولنا الوساطة لنزع فتيل الازمة الا أن تعامل الداخلية أشعل الازمة وأفشل المحاولات. اعتداءات الداخلية على المعتصمين السلميين في ميدان التحرير جريمة."
وطالبت الجماعة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بابداء "موقف واضح من هذه التجاوزات (التي ارتكبتها وزارة الداخلية)."
واعادت الاشتباكات للاذهان الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير شباط.
وردد الشبان في القاهرة هتافات قالوا فيها "الشعب يريد اسقاط النظام" بينما انطلقوا في اتجاه قوات الامن المركزي وهي قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وتشهد مصر أول انتخابات برلمانية منذ سقوط مبارك في 28 نوفمبر تشرين الثاني. ويشعر الكثير من المصريين بالقلق من ألا تتمكن الشرطة من تأمين الانتخابات لكن الجيش يصر على قدرته على ذلك.
ويشوب الانتخابات خلاف بين الاحزاب السياسية والحكومة حول مبادئ دستورية من الممكن أن تطلق يد الجيش في السيطرة على الحكم. ومن المقرر أن يختار البرلمان اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.
ووقعت أعمال عنف متقطعة يوم الأحد بعد انحسار أسوأ اشتباكات مساء السبت. وما زال هناك الاف من المحتجين في ميدان التحرير وشكلوا فرقا للدفاع عنه.
وقال أحد المحتجين في شارع بالقاهرة تناثر به الركام ممسكا بأظرف طلقات خرطوش "هذه وزارة الداخلية التي تقول انها تتعامل بضبط النفس."
واستعان متظاهرون حوله بأقنعة لحمايتهم من الغاز المسيل للدموع وأظهروا عبوات القنابل المسيلة للدموع وأظرف الطلقات. وأقيمت حواجز معدنية في الطرق المؤدية لميدان التحرير.
ويشعر الكثير من المصريين بالغضب من أنه بعد نحو تسعة أشهر من الاطاحة بمبارك ما زال الجيش مسؤولا وأن الشرطة ما زالت تستخدم القوة الغاشمة ضد المتظاهرين.
وقال اللواء محسن الفنجري وهو عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة لقناة تلفزيونية ليل السبت "المطالبون بتغيير الحكومة عليهم الصبر حتي نهاية الانتخابات القادمة لان المطالبة بتغيير الحكومة الحالية يعني اسقاط الدولة ولن نسمح بذلك."
وأضاف أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن الجيش ووزارة الداخلية سيحفظان الامن. وقال أيضا ان الجيش يهدف الى العودة لثكناته بحلول نهاية 2012 كما أعلن سابقا. ومن الممكن ان تجرى انتخابات رئاسية في غضون ذلك الوقت.
واجتمعت الحكومة يوم الأحد لبحث العنف.
ومع اطلاق الشرطة كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب ميدان التحرير وضع المتظاهرون القريبون أكثر الى ميدان التحرير ألواحا معدنية لسد الطرق المؤدية الى الميدان.
وطلب حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة وهو اسلامي متشدد في وقت مبكر يوم الأحد من المتظاهرين ألا يخلوا الميدان مضيفا أن التحرير صاحب القرار.
وخلال اشتباكات السبت رشق محتجون قوات الامن بالحجارة.
وقال عبد الله بلال وهو طالب عمره 21 عاما في ميدان التحرير "لا نتوقع شيئا من المجلس العسكري.. سيتجاهلوننا مثلما حدث خلال أيام مبارك."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن متحدث باسم وزير الصحة قوله ان 766 شخصا أصيبوا في القاهرة وان المتظاهر أحمد محمود (23 عاما) لفظ أنفاسه الاخيرة في مستشفى. وقالت الوكالة أن شخصا اخر قتل في الاسكندرية.
وقال مسؤول أمني ان الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية وانها استخدمت أساليب مشروعة في التعامل مع "مثيري الشغب". ولم يظهر الجيش في الصورة خلال هذه الاشتباكات.
ونال الجيش تأييدا شعبيا خلال الاطاحة بمبارك لحفظه النظام وتعهده بتسليم السلطة الى حكومة منتخبة لكن التأييد انحسر بسبب لجوئه للمحاكمات العسكرية للمدنيين والارتياب في أنه يريد الاستمرار في السيطرة على البلاد بعد أن تؤدي حكومة جديدة اليمين.
وتجمع نحو خمسة الاف محتج في التحرير عصر السبت عندما حاولت الشرطة فض ما تبقى من مظاهرة شارك فيها نحو 50 ألف شخص في اليوم السابق أغلبهم كانوا اسلاميين يطالبون برحيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ اسقاط مبارك.
وضربت الشرطة المحتجين وأغلبهم لم يكونوا من الاسلاميين بالهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع لاستعادة السيطرة على التحرير وتراجعت بعد حلول الليل.
واندلعت احتجاجات في مدن أخرى. وتجمع نحو 800 شخص أمام مديرية الامن في الاسكندرية وهتفوا قائلين "الداخلية بلطجية".
وتجمع نحو ألف أمام مركز للشرطة في مدينة السويس بشرق البلاد وألقوا حجارة عليه وحاولوا اقتحامه. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأعيرة في الهواء.
ويقول محللون ان الاسلاميين من الممكن أن يحصلوا على 40 في المئة من مقاعد البرلمان مع حصول الاخوان المسلمين على النصيب الاكبر من هذه الاصوات.
وقال مدحت فوزي وهو أحد المتظاهرين "لسنا أحزابا سياسية ونحن نكره الاخوان المسلمين. الذين تخلوا عن الثورة وعن الشعب... نحن شبان مصريون" ورفع يده مشيرا بعلامة النصر.
وقالت حركة 6 ابريل ان وزير الداخلية لابد أن يستقيل لانه أصدر أوامر باستخدام القوة ضد الاحتجاج السلمي.
وكانت مظاهرات يوم الجمعة هي أكبر تحد فيما يبدو يمثله الاسلاميون للحكم العسكري منذ قيام الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس. وتألف أغلب المتظاهرين من أعضاء جماعة الاخوان ومن السلفيين.
وأبدى المحتجون غضبهم من وثيقة عرضها علي السلمي نائب رئيس الوزراء على مجموعات سياسية في وقت سابق من الشهر الجاري تتيح للمجلس الاعلى حصانة من رقابة البرلمان على ميزانية الجيش.
