اعلن المحامي على الخزعلي المكلف الدفاع عن اربعة شبان عراقيين تعرضوا للضرب من قبل القوات البريطانية الثلاثاء انهم قدموا شكوى في احدى المحاكم العراقية لمطالبة القوات البريطانية بتعويض مادي ومعنوي عما لحق بهم.
وقال "استنادا الى قرار مجلس محافظة ميسان برفع الحصانة عن الجنود البريطانيين تم تدوين افادة المشتكين في مركز شرطة والمحكمة في العمارة ورفعت القضية الى محكمة جنايات العمارة". واوضح في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية انه "بعد استماع القاضي على قاسم الساعدي الى اقوال المشتكين قرر استدعاء ممثل عن الجانب البريطاني لاستجوابه في المحكمة". وكان رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الجبار وحيد اعلن الاحد ان مجلس المحافظة وعاصمتها العمارة (365 كلم جنوب بغداد) قرر رفع الحصانة عن القوات البريطانية لمحاكمة جنودها المتهمين بضرب شبان عراقيين. واكد المحامي بانه "تم عرض الشبان الاربعة على لجنة طبية في مستشفى الصدر العام في العمارة (366 كلم جنوب بغداد) لمعرفة الاثار الناجمة عن تعرضهم للضرب وما تسبب ذلك في بعض الاضرار الجانبية لهم". وقال انه "في حالة عدم حضور الجانب البريطاني الى المحكمة سوف يتم اتخاذ اجراءات لاحقة" دون اعطاء المزيد من التفاصيل. وطالب بدعم سياسي من قبل وزارة الداخلية وحقوق الانسان بسبب الاضرار التي لحقت بموكليه الاربعة. وكانت وسائل الاعلام عرضت صورا لجنود بريطانيين وهم ينهالون ضربا باقدامهم وهراواتهم على شبان عراقيين ملقيين على الارض بعد اعتقالهم.
وذكر مصدر في مجلس محافظة ميسان ان الشبان الاربعة هم علي عبد الرضا حسين (16 عاما) ومسلم سامي عبد الحسن (16 عاما) وبارق عبد الرزاق محمد (16 عاما) وباسم شاكر قاسم (27 عاما).
وكانت السلطات البريطانية قد اعلنت اعتقال ثلاثة جنود بريطانيين واتهامهم بضرب شبان عراقيين بعد عرض الصور التي تناقلتها وسائل الاعلام.