كان السيسي أكد الأحد الماضي أنه اتفق مع آبي أحمد على الاجتماع في روسيا على هامش القمة الروسية - الإفريقية للتباحث حول سد النهضة.
تفقت مصر وإثيوبيا الخميس على ”الاستئناف الفوري“ لأعمال اللجنة الفنية البحثية المشكلة بشأن سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل وتشكو مصر من أنه سيؤثر على حصتها من المياه.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي الخميس ”على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد“.
وكان السيسي أكد الأحد الماضي أنه اتفق مع آبي أحمد على الاجتماع في روسيا على هامش القمة الروسية - الإفريقية للتباحث حول سد النهضة.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الخميس، عن استعداده للوساطة بين مصر وإثيوبيا لتسوية ملف سد النهضة.
وكانت مصر قبلت دعوة وجهتها الإدارة الأميركية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن حول سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية الاربعاء، إن القاهرة "تلقت دعوة من الإدارة الأميركية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة".
وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة.
وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد، الذي بدأت أعماله في أبريل 2011، بكلفة 5 مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزّان السد.
وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرمائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق ضرر بدول المصب.
وفي مارس 2015، وقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا، اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ"طريق مسدود" إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم بسبب "تشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم" لها.
