كانت السويد طردت المصريين الزيري وأحمد حسين عجيزة وكلاهما طلب اللجوء اليها وقام عملاء من المخابرات الامريكية بنقلهما الى مصر.
وتقول عائلة عجيزة إنه تعرض للتعذيب قبل أن تحكم عليه محكمة عسكرية مصرية بالسجن المؤبد. وانتقدت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب قرار ترحيله.
وحسبما ورد في تقارير اعلامية أطلق سراح الزيري دون محاكمة بعد أن أمضى فترة بأحد السجون المصرية. وتقدم بطلب للحصول على اقامة دائمة في السويد.
وجاءت حكومة يمين الوسط الحالية الى السلطة في السويد العام الماضي بعد أن أقصت حكومة الديمقراطيين الاشتراكيين التي كانت في السلطة وقت حدوث عمليات التسليم. وقالت إنها ألغت قرار طرد الزيري وطلبت من مستشار العدل التعامل مع دعواه للحصول على تعويضات.
وقال الديمقراطيون الاشتراكيون إنهم لم يسلموا الرجلين المتهمين بشن هجمات عنيفة ضد الدولة المصرية الا بعد أن حصلوا على وعود بعدم اساءة معاملتهما.
وذكرت وزارة العدل في بيان يوم الخميس أنه "لم يكن ينبغي اعتبار الضمانات التي قدمتها الحكومة المصرية قبل قرار (الطرد) في 18 ديسمبر 2001 كافية."
وقال توبياس بيلستورم وزير الهجرة "في ضوء الاجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة السابقة والتي انتقدتها أنا وكثيرون اخرون أشعر بالسعادة البالغة بهذا القرار."
وقالت لجنة الامم المتحدة إنه كان على السويد أن تعلم أن مصر تعذب المحتجزين وإن الحكومات لا يمكنها أن تستغل الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب كمبرر لتعريض الاشخاص للتعذيب.
ونفت مصر اساءة معاملة أي من الرجلين.
وقال متحدث باسم وزارة الهجرة ان السويد لم تتطرق الى قضية عجيزة المسجون حاليا في مصر لانه لم يقدم أي طلب للحكومة.
وذكر ديك مارتي المحقق بمجلس أوروبا العام الماضي قضية الزيري وعجيزة ضمن القضايا التي يستغلها لدعم استنتاجاته بأن هناك 14 بلدا أوروبيا تواطئت ضمن "شبكة دولية" لنقل المشتبه في أنهم ارهابيون وسجون سرية لوكالة المخابرات المركزية الامريكية.
