وقال بيان صادر في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إن الحكومة السودانية قد وافقت على نشر قوة حفظ سلام مختلطة من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في إقليم دافور المضطرب غربي السودان.
ونسبت وكالات الأنباء إلى سعيد ديجنتي مسؤول الأمن والسلام في الاتحاد الإفريقي قوله إن عدد القوة المقترحة سوف يتراوح بين 17 ألفا و 19 ألف جندي.
وقال جنتي إن الموافقة السودانية جاءت بعد تقديم إيضاحات وتفسيرات من جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بخصوص القوة المقترحة.
وقد سبق هذا الإعلان اجتماعات استغرقت يومين بين الأطراف الثلاثة في العاصمة الإثيوبية لبحث المقترحات الخاصة بحفظ السلام في دارفور.
وترفع الأربعاء مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الاثنين إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم خطة لحماية حقوق الإنسان في دارفور من 30 توصية. وتهدف الخطة إلى منع القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها من استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني لإنهاء التجاوزات التي ترتكب بحق المدنيين في دارفور منذ سنة 2003.
وطالب الخبراء في تقرير قدموه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإقرار وثيقة تشمل قائمة من المعايير التي يجب على الخرطوم إتباعها فورا لوقف أعمال العنف المستمرة في دارفور. وطالبوا أيضا بأن يراجع المجلس مدى التزام الخرطوم بتلك المعايير بعد ثلاثة أشهر. وحذر الخبراء السودان من أن المجتمع الدولي سيحكم عليه من خلال التطورات في إقليم دارفور في الأشهر المقبلة، وليس من خلال تعهداته لتحسين الوضع هناك. ومن المقرر أن ينظر مجلس الأمن في التقرير الذي تقدم به الخبراء الأسبوع المقبل.
