ذكر بيان للاتحاد الافريقي الاحد أن السودان قصف مناطق لمتمردي دارفور بعد يوم واحد من قيام مسؤولي الاتحاد بزيارة للمتمردين وحصولهم على تعهدات منهم بوقف اطلاق النار.
ويقود لوك ابريزي قوة تابعة للاتحاد قوامها سبعة آلاف فرد في دارفور يعوقها نقص المعدات والأموال وهي تسعى جاهدة للقضاء على العنف في غرب السودان. وأجبر القتال 2.5 مليون شخص على النزوح عن ديارهم وأدى الى سقوط ما يقدر بنحو 200 الف قتيل.
وقال ابريزي لرويترز "للمرة الاولى زرتهم (المتمردين) في الميدان في إم راي (شمال دارفور)... واستطعت الحصول منهم على تعهدات بوقف اطلاق النار". وأضاف أن الاجتماع عقد قبل يومين وأنه أخطر الحكومة بعقده.
ومضى يقول "للاسف (جيش السودان) قصف المنطقة ويبدو أنني قدتهم الى هذه المنطقة ليقصفوا."
ووقع فصيل واحد من ثلاثة فصائل متمردة كانت تخوض مفاوضات اتفاقا للسلام في ايار/ مايو.
وأكد فصيل متمرد في دارفور وقوع قصف في شمال دارفور في اليومين الماضيين. وقال متحدث باسم جيش حكومة السودان إنه ليس هناك تأكيد لهذا في الخرطوم.
وقال المتحدث لرويترز "قادة دارفور لا يستطيعون تنفيذ عمليات القصف دون علم القيادة المركزية في الخرطوم... لكننا في القيادة المركزية ملتزمون تماما بوقف اطلاق النار."
ولم يستطع ابريزي تأكيد ما اذا كانت الهدنة التي توصل اليها مع المتمردين ستصمد.
وأضاف "امل أن يعطيهم هذا التصريح ثقة وأن يحافظوا عليه (وقف اطلاق النار"). ويقول الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن وقف اطلاق النار في دارفور لا ينطبق على التحالف الجديد للمتمردين الذي تم تشكيله بعد توقيع اتفاق مايو.
وهدد تصعيد القتال منذ مايو عمليات توصيل المساعدات في دارفور وهي اكبر عملية من هذا النوع على مستوى العالم وأدى الى اجلاء المئات من عمال الاغاثة الانسانية.
وأكد مسؤولون بالامم المتحدة والاتحاد الافريقي أن تحالف المتمردين الجديد كبد القوات المسلحة السودانية خسائر فادحة ويقولون ان هذا دفع الخرطوم الى اعادة تعبئة الميليشيات المعروفة على المستوى المحلي باسم الجنجويد لحماية قواعدها.
وكان متمردون معظمهم من أصول غير عربية قد حملوا السلاح في اوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية بالاهمال. وقالت الولايات المتحدة ان الطريقة التي حاولت بها الحكومة اخماد التمرد تنطوي على ابادة جماعية وهو اتهام ترفضه الخرطوم. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في المنطقة.
