قالت الحكومة السودانية إنها ستدعو منظمات إغاثة جديدة للعمل في إقليم دارفور والسماح للهيئات المسموح لها بالعمل هناك بتوسيع نشاطها.
ورحب رئيس الشؤون الإنسانية في هيئة الأمم المتحدة، جون هولمز، بالخطوة التي أقدمت عليها الحكومة السودانية. وكان السودان قد طرد 13 هيئة إغاثة في شهر مارس/آذار الماضي في عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص ماتوا جراء النزاع في حين أن 2.7 مليون آخرين نزحوا عن منازلهم.
وكان السودان وافق الشهر الماضي على السماح بنقل بعض المساعدات الإنسانية إلى دارفور بعد طرد منظمات الإغاثة منها. وقال وزير المساعدات الإنسانية، هارون لوال رون إن الخرطوم ستدعو منظمات غير حكومية جديدة للعمل في دارفور. وأضاف أن الحكومة ستسمح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور "بتوسيع عملياتها الحالية". وتابع قائلا إننا "وافقنا أيضا على تحسين البيئة التي تعمل فيها المنظمات غير الحكومية وذلك من خلال تخفيف القيود المفروضة على السفر والتأشيرة ومن خلال مراجعة الحاجة إلى اتفاقات فنية مع المنظمات غير الحكومية".
وأدلى الوزير السوداني بهذه التصريحات خلال زيارة هولمز والمبعوث الأمريكي، سكوت جرايشن إلى السودان. وقال هولمز إنه يتوقع أن تلغي الحكومة السودانية قرار طرد المنظمات الإنسانية، مضيفا أن في حال استعادة الثقة بين المنظمات الإنسانية والسلطات السودانية، فإن القدرات الضائعة جراء الطرد يمكن أن تُستدرك.
