اعلنت السلطات السودانية يوم الاحد حظرا في اخر دقيقة لتجمع حاشد لجماعات المعارضة والحزب الرئيسي في جنوب السودان مصعدة توترات سياسية قبل انتخابات وشيكة.
وكان اعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في جنوب البلاد واحزاب المعارضة قد دعت الى مظاهرات امام البرلمان يوم الاثنين للمطالبة بمجموعة من الاصلاحات الديمقراطية في تحد نادر للرئيس.
وقالت جماعات المعارضة لرويترز ان هذا الحظر المتأخر اصابها بالدهشة واضافت انهم ستمضي قدما في الاحتجاج مثيرة احتمال حدوث مواجهات مع الشرطة.
واصدرت شرطة الخرطوم بيانا قالت فيه ان الاحتجاج المزمع غير قانوني لان منظميه لم يقدموا طلبا للحصول على اذن بتنظيمه ولكنهم اخطروا فقط السلطات بشأن نواياهم.
واضاف البيان ان اللجنة الامنية بولاية الخرطوم عقدت اجتماعا يوم الاحد وقررت عدم شرعية هذه المظاهرة وان اي شخص سيشارك فيه ستتم مساءلته.
وقال مسؤول بالشرطة إن اللجنة مشكلة من قائد شرطة ولاية الخرطوم وحاكم الخرطوم الى جانب ضباط عسكريين وضباط امن.
وابلغ باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان رويترز ان المظاهرة ستنظم كما هو مقرر.
واردف قائلا بانه لم يتم اخطار المنظمين بأي حظر وانه لا يرى سببا لان يغتصب احد حقوقنا الاساسية التي كفلها الدستور والقانون.
وصرح مسؤول في حزب الامة المعارض بان هذا الحظر يثبت ان حزب المؤتمر الوطني المهيمن في السودان ليس جادا بشأن السماح للاصوات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقرر ان تجري في نيسان/ابريل 2010 .
