اتفقت الخرطوم واديس ابابا الاحد، على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الاثيوبي خلال الاسبوع المقبل، بحسب ما اعلنته الحكومة السودانية عقب زيارة قصيرة قام بها رئيسها عبدالله حمدوك لاثيوبيا.
وقال مجلس الوزراء السوداني إن حمدوك ونظيره الاثيوبي أبي احمد اتفقا على استئناف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل بخصوص سد النهضة الإثيوبي الذي أثار توترا بين البلدين.
وتقول إثيوبيا إن الكهرباء التي سيولدها السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار ستساعد في توفير فرص عمل لكن السودان ومصر عبرا عن قلقهما من أن المشروع سيؤثر على كميات المياه التي تصل إلى البلدين.
وأضاف مجلس الوزراء السوداني في بيان أن حمدوك وأبي اتفقا أيضا على الدعوة لعقد اجتماع للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) التي يرأسها حمدوك حاليا.
ووصف مجلس الوزراء السوداني الزيارة بـ“المثمرة“، وبحسب تغريدة لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فقد جدد الوفد السوداني ”تضامنه مع حكومة إثيوبيا في عمليات إنفاذ القانون التي تقوم بها“.
ورافق حمدوك في زيارته، كل من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة جمال عبدالمجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات خالد عابدين الشامي، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية ياسر محمد عثمان.
وفي نوفمبر الماضي، انسحب السودان من اجتماع افتراضي، بشأن سد النهضة.
وأكد السودان في بيان ”عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، وطالب بالعودة للاتحاد الأفريقي لاعتماد دور الخبراء، ودفع المفاوضات سياسيًا لاستكمالها وصولًا إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف“.
وساطة
وقال المسؤولون إن حمدوك، الذي كان يرافقه مسؤولو أمن سودانيون، كان ينوي أيضا خلال زيارته عرض مخاوف بلاده من التهديدات لأمنها على الحدود مع إقليم تيجراي. وعاد حمدوك إلى السودان بعد ساعات وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في وقت سابق أن الزيارة ستستغرق يومين.
واندلع القتال في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بين الحكومة الإثيوبية من جهة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي - الحزب الحاكم السابق في الإقليم - من جهة أخرى. ويُعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم في حين تشرد أكثر من 950 ألفا، من بينهم نحو 50 ألفا فروا إلى السودان، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وأعلنت حكومة أبي الانتصار على الجبهة الشعبية بعد أن سيطرت قواتها على مقلي عاصمة الإقليم في 29 نوفمبر تشرين الثاني، لكن الجبهة تقول إنها تواصل القتال من الجبال المحيطة بالمدينة.
ومن شبه المستحيل التحقق من صحة ما يعلن عنه كلا الجانبين، إذ أن الاتصالات بإقليم تيجراي مقطوعة منذ بدء الصراع كما تفرض الحكومة قيودا على دخول الصحفيين ووكالات الإغاثة الأجنبية.
ورحب أبي بحمدوك وكتب بعد ذلك على تويتر أنه أجرى محادثات جيدة مع الوفد السوداني "توصلا فيها إلى تفاهم إزاء عدد من القضايا المختلفة التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين".
لكن أبي لم يأت على ذكر عرض من السودان للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق نار أو إنهاء الصراع.
وعندما سألتها رويترز عن معلومات بشأن العرض، ردت بيلين سيوم المتحدثة باسم أبي قائلة "أي وساطة؟...توقف الاشتباك العسكري بالسيطرة على مقلي...تم تشكيل الإدارة المؤقتة وتشكيل مجلس لإقليم تيجراي".
وأضافت "فلول العصبة الإجرامية فروا"، في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
ولم تتمكن رويترز من الاتصال بمسؤولي الجبهة منذ ما يقرب من أسبوع.
ووصلت أول قافلة مساعدات غير حكومية منذ بدء القتال إلى مقلي يوم السبت، وقالت إدارة انتقالية عينتها الحكومة إنها ستتولى إدارة الإقليم.
وكانت إثيوبيا قد رفضت عروضا سابقة للوساطة في الصراع الدائر على أراضيها منها عرض من الاتحاد الأفريقي، ووجهت الاتهام إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بقيادة إدارة متمردة شنت هجوما مفاجئا على جنود من القوات الإثيوبية كانوا متمركزين في تيجراي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، في حين ينفي قادة الجبهة الشعبية أنهم بدأوا الصراع.
ويرى خبراء في المنطقة أن بإمكان السودان استغلال سيطرته على معابر حدودية رئيسية كوسيلة للضغط على طرفي الصراع في إثيوبيا لإجراء محادثات، لكن لا توجد دلالات حتى الآن على قيامه بذلك.
