قررت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، نشر "الوثيقة الدستورية" قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.
وقال القيادي محمد ضياء الدين، على صفحته على موقع الفيس بوك إن "قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للإطلاع وإبداء الرأى حولها".
وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.
والأربعاء، أعلن ممثل بعثة الاتحاد الإفريقي الدائم في السودان، محمد بلعيش، أنه سيتم "استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، السبت المقبل، في العاصمة الخرطوم".
ونص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.
ورغم توقيع الاتفاق، ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل / نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
