قبلت "قوى الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، العودة إلى حوار مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، فيما قالت تقارير ان العودة كانت مشروطة
ولم يعرف فيما اذا وافق المجلس العسكري على الشروط المتمحورة بوضع سقف زمني للمفاوضات لا تتعدى ساعات
وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، مدني عباس: "قررنا أن نستجيب للتفاوض المباشر" مع المجلس العسكري.
وأشار عباس إلى أن "القوى" قدمت بعض المقترحات والشروط لعودتها إلى طاولة الحوار مع العسكريين، من بينها أن تتم مراجعة مسألة إجراءات بناء الثقة، على أن تكون مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى مطلب وضع سقف زمني لعملية التفاوض، وهو 72 ساعة.
كما شددت "القوى" على أنها توافق على التفاوض حول رئاسة "مجلس السيادة" (وهو سلطة مؤقتة تضم العسكريين والمدنيين يزمع إنشاؤها في السودان) فقط.
وجاء تأكيد "قوى الحرية والتغيير" على إجراء مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أكدت في وقت سابق رفضها لأي حوار مباشر معه دون تطبيق عدة شروط
وتأتي خطوة "قوى الحرية والتغيير" المفاجئة في ظل زيادة دعوات الحوار التي أطلقتها العديد من الجهات الإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية التي وصل وفد من أمانتها العامة إلى الخرطوم، مساء الثلاثاء، لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.
ومن جانبه، أعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه متفائل بتحقيق شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير، وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية بإصلاح الدولة، ومحاربة الفساد، ونشر السلام، وهيكلة الاقتصاد، وخلق مناخ سياسي يرسخ قيم احترام الديمقراطية للمدنيين والعسكريين على حد سواء.
وأكد عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ياسر العطا، في تصريح لقناة العربية السعودية أن المجلس سيرسخ الديمقراطية ويدير انتخابات حرة ونزيهة لتسليم المدنيين كامل قيادة الدولة.
ودعا العطا، قوى الحرية والتغيير، إلى تفهم روح الشراكة، وتجنب لغة إحراز الأهداف لأن الجانبين من أبناء الشعب السوداني، ولا خصومة بينهما، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، تسلمت الوساطة الإفريقية الإثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للجلوس في طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالإيجابية.
وكانت الوساطة تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضواً سبعة لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الخامس عشر ليكون رئيساً للمجلس، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعي لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة.
وأعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وإيجاد حل للأزمة.
