انضم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني المعارض السبت إلى ائتلاف معارض يطالب باصلاحات ديمقراطية مع اقتراب موعد أول انتخابات تعددية منذ حوالي ربع قرن في هذا البلد.
وبات الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني من أعضاء (الاجماع الوطني) الذي يضم عددا من الأحزاب المعارضة والمتمردين الجنوبيين السابقية من الحركة الشعبية لتحرير السودان، على ما أعلن المتحدث باسم التجمع فاروق ابو عيسى.
وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي حل في المرتبة الثانية في آخر انتخابات تعددية جرت في السودان عام 1986، خلف حزب الامة بزعامة الصادق المهدي، متقدما على الاسلاميين الذين استولوا على السلطة عام 1989 في انقلاب.
وشكلت أحزاب المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان في الخريف (مؤتمر جوبا) الداعي الى اصلاحات ديمقراطية، وقد تحول اسمه بعدها إلى مؤتمر الاجماع الوطني.
وقال ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان اننا نشكل تقريبا مجمل الطبقة السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير.
ومن المقرر أن تجري بين 11 و13 نيسان/ ابريل في السودان انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية ستكون أول انتخابات تعددية في هذا البلد منذ العام 1986، غير ان شائعات تتحدث باستمرار عن تأجيل الاقتراع أو مقاطعة المعارضة له.
غير ان قادة (الاجماع الوطني) لم يتخذوا قرارا خلال اجتماع في أم درمان بشأن تقديم طلب جماعي بتأجيل الانتخابات أو الدعوة إلى مقاطعتها. لكن ابو عيسى اوضح خلال مؤتمر صحافي أن البشير ونائبيه سالفا كير وعلي عثمان طه سيلتقون الثلاثاء في الخرطوم لمناقشة امكانية تأجيل الانتخابات.
وقال إن أحزاب التجمع المعارض ستعقد اجتماعا بعد هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الوفاق الوطني يرفض التهديدات التي صدرت عن البشير مؤخرا بطرد المراقبين الدوليين للانتخابات.
