تظاهر آلالاف في الخرطوم ومدن سودانية عدة الخميس، للمطالبة بـ"حكم مدني" وللتعبير عن رفضهم الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، فيما تصدت لهم قوات الامن بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتعرض المتظاهرون في الخرطوم لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر البرهان.
وخرج المتظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة) وأمدرمان (غربي العاصمة) وكسلا وبورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال)، بدعوة من "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" (شعبية)، وفق مراسل الأناضول.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
ووفق مراسل الأناضول، حمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين شعارات منددة باتفاق البرهان ـ حمدوك، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
كما رفع المتظاهرون لافتات عليها "حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، و"لا مساومة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
إغلاق جسور وشوارع
ويومي الأربعاء والخميس، أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز إسمنتية منعا لوصول المتظاهرين الرافضين "للحكم العسكري"، إلى محيط القصر الرئاسي.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.
