والتقى السنيورة مع رؤساء الكتل النيابية واستمع إلى مطالبهم بشأن الحقائب الوزارية التي يرغبون في أن تشغلها كتلهم.
وصرح فريد مكاري نائب رئيس مجلس النواب بأن من أبرز مهام الحكومة الجديدة تهيئة الظروف السياسية والأمنية للانتخابات النيابية المقبلة التي قال إنه لا يجوز أن تجرى تحت ضغط السلاح.
وأضاف بعد اجتماعه مع السنيورة أن ما يجري هو اختبار جدي لمعرفة ما إذا كانت الأقلية تنوي فعلا فتح الباب أمام المصالحة أو إبقاءها رهينة الابتزاز.
هذا وقد أكد حزب الله وحركة أمل اللذان يمثلان الشيعة ضرورة عدم حصر التمثيل الطائفي في الحكومة بحزب معين، وصرح محمد رعد رئيس كتلة نواب حزب الله للصحفيين بأن الحزب طلب التنازل عن وزيريْن من الطائفة الشيعية واستبدالهما بواحد سني وآخر درزي.
وقال النائب أنور الخليل وهو من نواب حركة أمل إن هدف هذا الطلب هو تأكيد وترسيخ الاختلاط لا الفرز الطائفي.
ويذكر أن اتفاق الدوحة ينص على تشكيل حكومة من 30 وزيرا يكون للأكثرية فيها 16 وزيرا وللمعارضة 11 وزيرا ولرئيس الجمهورية ثلاثة وزراء.
من ناحية أخرى، قال عصام داري رئيس تحرير صحيفة تشرين السورية إن قيادة بلاده أول من رحبت باتفاق الدوحة الذي تحقق بين كافة الأفرقاء اللبنانيين، وأضاف أن سوريا على إستعداد دائم للمساهمة في أي مسعى من شأنه إعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان.
وأشار داري إلى أنه لا يرى مانعا في أن يكون هناك سفارتان لبنانية وسورية في كلا البلدين عندما تستقر الأمور.
