السنيورة يبدأ الجمعة مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

تاريخ النشر: 29 مايو 2008 - 09:28 GMT

يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فؤاد السنيورة استشارات نيابية تستمر يومين اعتبارا من الجمعة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية اول حكومات عهد الرئيس ميشال سليمان، والتي يتوقع ان يواجه تأليفها صعوبات لجهة توزيع الحقائب بين المعارضة والموالاة.

واوضح بيان صدر الخميس عن رئاسة البرلمان ان هذه الاستشارات تبدأ ظهر الجمعة وتنتهي السبت وتجري في مقر المجلس النيابي في وسط بيروت.

ويقوم السنيورة الخميس بزيارات بروتوكولية الى رؤساء الحكومات السابقين.

وتشمل زياراته النائب المعارض ميشال عون بصفته رئيس حكومة انتقالية سابقة والذي رفض تكليف السنيورة بل واعتبره "اعلان حرب" رغم تأكيده المشاركة في الحكومة التي ستوفر للمعارضة الثلث المعطل اي التي يستطيع فيها وزراؤها ان يعطلوا اي قرار يطرح على التصويت في الامور المهمة.

ونص اتفاق الدوحة الذي وضع برعاية عربية لحل الازمة على حصص كل طرف في الحكومة بدون تفاصيل اضافية لتكون موزعة على الشكل التالي: 16 للاكثرية و11 للمعارضة و3 لرئيس الجمهورية.

وتوقعت صحف لبنانية الخميس ان يواجه تشكيل الحكومة صعوبات تتمحور خصوصا حول توزيع الحقائب السيادية والخدماتية وحول توزيع الحصص الطائفية والمذهبية بين الطرفين.

وكتبت صحيفة "النهار" الموالية "تبدأ استشارات التأليف في رحلة صعبة رسمت ملامح الاستشارات النيابية التي رسخت ظاهرة الفرز الحاد بين معسكري الازمة حتى ضمن المؤسسات". واضافت "التعايش الصعب سيجد اول اختباراته في تقاسم المقاعد الوزارية".

وعنونت "السفير" المعارضة "عامل التوتير الذي برز في التكليف سيبرز مثله في التأليف" في اشارة الى ترشيح 68 نائبا للسنيورة هم نواب الاكثرية ورفض 59 نائبا ترشيحه وهم نواب المعارضة.

وكتبت "الاخبار" المعارضة "صورة الانقسام الحاد في الاستشارات وضعت تأليف الحكومة الجديدة امام مخاض صعب".

وتوقعت صحيفة "اللواء" الموالية ان يستغرق التأليف "اسبوعان او ثلاثة في عملية الاخذ والرد حول توزيع الحصص طائفيا ومذهبيا فضلا عن الحقائب السيادية والخدماتية".

اما صحيفة "الانوار" المستقلة فكتبت في افتتاحيتها ان الحكومة "مرشحة لان تشهد انتقال المتاريس الى طاولة مجلس الوزراء".

واضافت "المعارضة تبدو امام واحد من خيارين: اما عرقلة التأليف لدفع السنيورة الى الاعتذار (اعتذاره غير مضمون: لا مهل في الدستور للتأليف ولا صلاحيات لسحب التكليف) واما تحسين الشروط".