اعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات المصرية الاثنين إنه سيسمح لجماعات حقوق الانسان المحلية بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر بما في ذلك مراقبة فرز الاصوات.
وكانت الجماعات المصرية قد راقبت ايضا الانتخابات الرئاسية في ايلول/سبتمبر واعدت قائمة بمخالفات واساءة استخدام للسلطة مثل ترهيب الناخبين وملء الصناديق مسبقا. لكن جماعات حقوق الانسان قالت إن المخالفات لم تكن كافية لتغيير النتيجة.
وفاز الرئيس حسني مبارك بفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات بنسبة 89 في المئة تقريبا من الاصوات.
ويقول محللون ان حزب مبارك الحاكم سوف يواجه منافسة شديدة في الانتخابات البرلمانية وتقول جماعات حقوق الانسان إن هذا قد يشجع على المزيد من المخالفات مثل شراء الاصوات.
ودعا تحالف من الجماعات المعارضة الى مراقبة اجنبية. وعندما وجهت الولايات المتحدة دعوة مماثلة للانتخابات الرئاسية المصرية قالت الحكومة انها لا ترى ضرورة لوجود مراقبة خارجية.
ونقلت وكلة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن اللجنة الانتخابية التي يرأسها وزير العدل محمود ابو الليل قولها إنها سوف تسمح "للجماعات والمؤسسات الوطنية المصرية" بالتقدم لطلب مراقبة الاقتراع.
وقالت الوكالة إن السماح لجماعات حقوق الانسان بالمراقبة يهدف لتحقيق اعلى درجة من الحياد والشفافية،مضيفة انه سيسمح لها بزيارة مراكز الاقتراع خلال التصويت والفرز.
وقالت انه لن يسمح للمراقبين بان يكونوا اعضاء في الاحزاب السياسية.
وتعهدت الحكومة بضمان تصويت عادل لمقاعد البرلمان وعددها 444 . وسيجري التصويت على ثلاث مراحل بداية من شهر نوفمبر تشرين الثاني ويستمر حتى اوائل كانون الاول/ديسمبر.
ولدى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اكثر من 85 في المئة من مقاعد البرلمان الحالي.
وتقول جماعات حقوق الانسان المصرية إنها جندت بالفعل الاف المراقبين للانتخابات البرلمانية وقالت ايضا إنها اقامت خطوطا هاتفية ساخنة لتلقى اي شكاوى خلال التصويت.
