نددت السلطة الفلسطينية بقرار الحكومة الاسرائيلية المتعلق بالجدار العنصري في القدس فيما اعلن محمود عباس عن تقدم في المباحثات حول الانسحاب من غزة بينما استقال مروان كنفاني من المجلس التشريعي اجتجاجا على الفلتان الامني
تقدم في المفاوضات حول الانسحاب
رئيس السلطة الفلسطينية قال إن المفاوضات مع إسرائيل المتعلقة بترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والخاصة بالمعابر والبوابات و المطار حققت تقدما جيدا .
وأشار عباس إلى أن هناك عملا جادا للتوصل إلى نتيجة معربا عن أمله في أن يتم حسمها قبل بدء الانسحاب في النصف الثاني من الشهر المقبل. وقال عباس إن الخطوة التالية بعد الانسحاب الإسرائيلي هي ربطه بعملية السلام وخارطة الطريق والمضي قدما في تنفيذ بنودها. واضاف عباس في حديث لصحيفة الأهرام انه على الرغم من رفض حماس والجهاد المشاركة في الحكومة الفلسطينية فان هناك البديل الذي يجمع كل الفصائل وهو لجنة المتابعة في غزة والتي قال إنها من الممكن ان تفي بالغرض الذي يتوخاه من تشكيل الحكومة. من ناحية أخرى انتقدت حركة فتح الهجمات التي توجهها حركة حماس لقادة فتح ولرئيس السلطة الفلسطينية يأتي ذلك في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات بين الحركتين.
السلطة تندد بقرار اسرائيل الخاص بالجدار حول القدس
على صعيد آخر ندد صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية بموافقة الحكومة الإسرائيلية اليوم على المسار الجديد للجدار العنصري العازل في مدينة القدس
كما أعتبر الرئيس محمود عباس، مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على مسار جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه في عمق الأراضي الفلسطينية، بأنه بداية ونهاية مرفوضة للعلاقة بين الجانبين. ولفت في تصريحات للصحفيين، أثناء عودته إلى الاراضي الفلسطينية قادماً من جولة عربية، إلى أنه لا يعتقد أن إسرائيل بهذه الإجراءات يمكن أن تخدم السلام أو أمنها، وإنما هي في الواقع تضع عراقيل في طريق عملية السلام.
استقالة نائب احتجاجا على الفلتان الامني
الى ذلك أعلن النائب مروان كنفاني، عضو المجلس التشريعي عن مدينة غزة، استقالته من عضوية المجلس.
وقال النائب كنفاني، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة السياسية في المجلس في بيان صحفي إنه أرسل استقالته مكتوبة إلى رئيس المجلس التشريعي، مشيراً إلى أنه كان يفكر بالاستقالة من المجلس منذ مدة طويلة نتيجة لقناعته بأن المجلس كان قادراً على تحمل مسؤولياته الرقابية والتشريعية بصورة أفضل. وأضاف أن تلكؤ المجلس في إنجاز قانون الانتخابات العامة، بالرغم توصيات لجان المجلس المختلفة وما تم التوصل إليه من توافق وطني حول هذا القانون تسبب في تأخير إجراء الانتخابات ومن ثم تأجيلها دون تحديد موعد جديد لها. وأشار كنفاني إلى أن الجهود التي بذلها بعض أعضاء المجلس لتجاوز أزمة نتائج المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية قد باءت بالفشل، مما تسبب في الوضع الحالي الذي تكرست فيه ادعاءات شرعيتين تمثيليتين لبعض المجالس البلدية.
وقال كنفاني: إن جلسة المجلس الأخيرة مع السيد أحمد قريع "أبوعلاء" رئيس مجلس الوزراء لم ترق إلى المستوى المطلوب في هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية من حياة ومستقبل شعبنا من حيث وضع الضوابط لإجماع وتوافق وطني حول المشاركة السياسية الكفيلة بمواجهة التحديات والأخطار الداخلية والخارجية، وخاصة فيما يتعلق بأمن الوطن والمواطن.
