من المقرر أن يعقد وزير الخارجية رياض المالكي اجتماعاً مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، يوم غد الثلاثاء، لتسليمها إحالة الحالة في فلسطين، وليطالب المحكمة بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وكانت دولة فلسطين، بصفتها عضوا في ميثاق روما الأساسي، وقعت على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحيث تغطي الجرائم الإسرائيلية في الماضي والحاضر والمستقبل، والتي تتعلق بالنظام الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولة فلسطين تمارس حقها كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، وتحيل إلى مكتب المدعية العامة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لغاية الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بتلك الجرائم، على طريق مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحقيق العدالة.
من جهته قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، إنه سيضع ملاحقة مسؤولين عن السجون الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال شعث، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاثنين: "هؤلاء المسؤولين معروفين لدينا بالاسم.. وما يحدث للأسرى في السجون الإسرائيلية عار ليس فقط على إسرائيل بل على الولايات المتحدة الأمريكية وكل من يسكت على الممارسات الاسرائيلية".
وشدد شعث على أن القيادة الفلسطينية في حل من أمرها، وستذهب للمحكمة الجنائية الدولية وستنضم لكل المنظمات والاتفاقيات الدولية، بعد أن تحللت الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق شفوي، كانت تعهدت به أيام إدارة باراك أوباما، بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل سفارتها إليها، وبإدانة الاستيطان مقابل عدم قيام القيادة الفلسطينية بذلك.
واعتبر شعث أنه لا جديد بشأن إقدام غواتيمالا على نقل سفارتها إلى القدس وتوجه البراغواي لفعل ذلك، اليوم الاثنين، كون قرارهما كان متوقعا من الأصل نظرا لتبعيتهما للولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة الأنظمة الحاكمة في البلدين.
