رحبت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية الاثنين بالدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى إسرائيل من أجل وقف سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس.
وطالبت الحكومة في بيان صحافي عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية واللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الفوري واتخاذ موقف حازم يتعدى حدود الدعوات والتصريحات لاسيما بعد قرار إسرائيل مصادرة 12 ألف دونم لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" كبرى المستوطنات الإسرائيلية.
وحذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة هذه السياسات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة والعالم، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية للإطلاع على المخططات الإسرائيلية في مدينة القدس وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها والإطلاع على الحملة الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة آلاف الدونمات وإقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وسياسة هدم المنازل في مدنية القدس الشريف.
وتطرقت الحكومة إلى المقترحات والأفكار التي سيقدمها الوفد الفلسطيني في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده الخميس المقبل للبحث في سبل مواجهة الممارسات الإسرائيلية في القدس بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين كافة الإجراءات والمخططات الإسرائيلية في القدس.
من جهة أخرى جددت الحكومة الفلسطينية "التقدير" لمواقف الاتحاد الأوروبي ودعمها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما جددت شكرها لمواقف الاتحاد الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس واعتباره غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي، مثمنة قرار الاتحاد الأوروبي ربط تطوير علاقاته مع إسرائيل بالاعتراف بحل الدولتين.
وطالبت الحكومة الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بالثبات على هذا الموقف وعدم الخضوع للابتزازات الإسرائيلية.
وشددت الحكومة على "أن حماية مستقبل حل الدولتين يتطلب تقيد إسرائيل بالاتفاقات السابقة، والتزامها بالوقف الشامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات".
واعتبرت "أن هذين الأمرين يشكلان المدخل الضروري والشرط الذي لا يمكن تجاوزه لإعادة المصداقية لعملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
