هاجمت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين قرار إسرائيل باقتطاع ما ستدفعه من تعويضات مالية لبلداتها المحاذية لقطاع غزة، من أموال الضرائب الفلسطينية.
وحذر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحافي، من الخطوة، مؤكداً أن "أموال الضرائب، هي أموال فلسطينية نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على جباية إسرائيل لها، وردها إلى خزينة دولة فلسطين مقابل أجر متفق عليه".
وقال المحمود إن "أي مَساس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات، يعتبر لصوصية وعدواناً جباناً على الشعب الفلسطيني ومقدراته".
وأضاف: "كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدبير المكائد واللف والدوران لسرقة أموال الشعب الفلسطيني، هو عدوانٌ ينفذه لصوص على هيئة مسؤولين حكوميين".
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، خصم التعويضات التي تدفعها إسرائيل للبلدات المتاخمة لقطاع غزة، المتضررة من حرائق أضرمها الفلسطينيون في أراضيها، من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية.
وتندلع الحرائق بسبب إطلاق شبان فلسطينيين طائرات ورقية تحمل ذيولاً مشتعلة على الحقول الإسرائيلية في إطار احتجاجات مسيرات العودة شرق قطاع غزة والمستمرة منذ شهرين.
وتتولى إسرائيل جمع الضرائب الفلسطينية، وفق اتفاقية أوسلو في 1993 وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، بعد استقطاع 3% نظير جمعها.
وأقرت إسرائيل أخيراً قانوناً لخصم ما تصرفه السلطة الفلسطينية من رواتب لعائلات الأسرى والقتلى من أموال الضرائب.
