قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ظهر اليوم الجمعة، مظاهرة خرجت في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كانت تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء ما وصفه المتظاهرون بسياسة "الإبادة والتجويع" التي يتعرض لها سكان القطاع.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام فلسطينية إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المظاهرة، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين، في مشهد أثار ردود فعل واسعة على المستويين الشعبي والحقوقي.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من عمليات القمع التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع الماضي ضد مظاهرات مماثلة خرجت في مدن عدة بالضفة الغربية، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
من جهتها، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، وهي منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من رام الله مقراً لها، ما وصفته بـ"القمع الأمني الممنهج" للمظاهرات السلمية، معتبرة أن ما جرى "انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتجمع السلمي".
وأكدت المجموعة، في بيان صحفي، أن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وملاحقة الناشطين، يمثل تراجعاً خطيراً في مجال الحريات العامة، مشددة على أن الاعتقالات التعسفية تهدف إلى "تكميم الأفواه ومنع أي حراك شعبي يطالب بإنهاء العدوان".
كما دعت "محامون من أجل العدالة" الجهات الحقوقية المحلية والدولية، بما فيها لجان الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفتها بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قمع المظاهرات والاعتداء على المشاركين فيها.
