كشفت الرئاسة الفلسطينية، النقاب عن شرطها لعودة "السلطة" للتنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، بعد وقفه ردا على اقتحام جيش الإحتلال لمخيم جنين، وارتكاب مجرزة بحق الفلسطينيين ذهب ضحيتها 10 شهداء.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، على لسان المتحدث باسمها، نبيل أو ردينة، إن "السلطة الفلسطينية لا تستطيع العودة إلى التنسيق الأمني طالما أن إسرائيل تفعل ما تفعله".
وأوضح أبو ردينة، أنه يمكن العودة للمفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ووضع كل شيء على الطاولة، عندما تقوم "تل أبيب" بوقف اجراءاتها الأحادية، التي قال أنه يمكن وقفها بدقيقة واحدة.
وفي تصريحات مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اتهم أبو ردينة، الجانب الاسرائيلي، بالعمل ضد قرارات الأمم المتحدة، عبر اتخاذه الإجراءات الأحادية الجانب.
وأعلنت السلطة الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني مع "اسرائيل"، والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما أعلنت السلطة، عن رفع ملف مجزرة مخيم جنين، إلى "الجنائية الدولية".
وتعتبر العملية العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين، هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، فيما تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن "عملية غير عادية" في مخيم جنين.
وزعم جيش الاحتلال ان العملية استهدفت اعتقال "مطلوب كبير من حركة الجهاد الإسلامي"، في سياق احباط "هجوم كبير" كان يتم الاعداد له من داخل المخيم.
