وافقت لجنة شؤون الاحزاب السياسية المصرية خلال الايام الثلاثة الماضية، على قيام حزبين لكنها رفضت طلبا لتأسيس ثالث.
وجاءت الموافقة على تاسيس "حزب السلام الديمقراطي" الاثنين، و"حزب شباب مصر" السبت، ورفض طلب "حزب السلام الدولي" الاحد.
وكانت اللجنة التي تتبع مجلس الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان وان كان بدون سلطات تشريعية ويهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد وافقت قبل 10 أشهر على قيام حزبين في وقت متقارب هما "الغد" و"الدستوري الاجتماعي الحر" وقبل ذلك ظلت سنوات طويلة ترفض قيام أحزاب جديدة.
وقال وكيل مؤسسي حزب السلام الديمقراطي أحمد محمد الفضالي لرويترز انه فوجيء بموافقة اللجنة على الطلب المقدم منه.
وأضاف "كنت أستعد لاقامة دعوى قضائية طالبا الحكم بالغاء اعتراض اللجنة على قيام الحزب لكنني فوجئت بقرار مخالف لما توقعت." وتابع "لم يكن لي وسيط وأنا أتقدم بطلب تأسيس الحزب. اليوم فهمت أن البلد يتحول الى الديمقراطية فعلا."
لكن أحزابا مصرية كثيرة تشكو من حرمانها من حرية الاجتماع خارج مقارها ومنعها من التظاهر السلمي ومن الوصول الى وسائل الاعلام المملوكة للدولة وكذلك من عدم الاخذ برأيها في تعديلات أدخلت أخيرا على القوانين المنظمة للمارسة السياسية.
وقال الفضالي "تضمن برنامج حزبنا النص على مقاومة الفساد في أول بند وتصورت أن هذا النص في صدارة البرنامج سيكون السبب في رفض قيام الحزب ومع ذلك حصلنا على ترخيص بالنشاط من أول عرض."
وقام عدد كبير من الاحزاب المصرية البالغ عددها 21 بأحكام قضائية.
وقال مصدر قريب من لجنة شؤون الاحزاب ان كلمة "الدولي" في اسم حزب السلام الدولي ربما كانت السبب في رفض قيام الحزب باعتبار ذلك ابتعادا عن الهوية الوطنية.
لكن وكيل مؤسسي حزب شباب مصر أحمد عبدالهادي قال لرويترز "يؤكد حزبنا في مستهل برنامجه على انهيار الحواجز بين الدول في فترة ما بعد ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات."
وأضاف "حزبنا يؤكد أيضا على سيادة مجتمع ما بعد صراع الحضارات وكيفية التعامل مع الاخر... سنعطي فرصة حقيقية في الحزب للشباب بعيدا عن سيطرة كبار السن... نحن في مرحلة حراك دولي."
ولم يتسن الحصول على تعليق من رئيس لجنة شؤون الاحزاب أو أعضائها حول طريقتها في منح ومنع تراخيص النشاط للاحزاب.
ويرأس اللجنة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وتضم وزراء الداخلية والعدل وشؤون مجلس الشعب وثلاثة من الشخصيات العامة.
