تحقق السلطات الكويتية مع رئيس حزب الأمة الإسلامي المحظور ونائبه بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
فقد استدعت السلطات الكويتية رئيس الحزب محمد الحَضْرَم ونائبه عَوَّاد الظفيري للتحقيق معهما في هذه التهمة. غير أن الظفيري نفى ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز قائلا إن تلك التهمة ليست سوى حيلة تريد بها الحكومة تكميم أفواه المعارضين. وأوضح الظفيري أن كل ما يطالب به الحزب هو السماح بتشكيل أحزاب سياسية واختيار أعضاء الحكومة عن طريق الانتخاب، واتهم الحكومة بمحاولة سحق المعارضة في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره نحو التعددية السياسية
ورأي المدعي العام تحويل القضية من جنحة وهي مخالفة قانون التجمعات والمنشورات إلى جنايات بتهمة تأسيس حزب لتغيير نظام الحكم وهو ما سبق للحزب أن نفاه نفيا قاطعا".
دعا بيان للحزب الذي تشكل في كانون الثاني/يناير كأول حزب سياسي في الكويت الشعب الكويتي وكافة القوى السياسية لرفض هذه الممارسات القمعية والعمل صفا واحدا للدفع باتجاه الإصلاح السياسي المنشود للوصول إلى الحكومة البرلمانية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة".
صرح الناطق باسم الحزب علي القحطاني انه تم استجواب سبعة ناشطين على مدى تسع ساعات قبل أن يطلق سراحهم بكفالة قدرها 1700 دولار لكل منهم.
وشكل اسلاميون سلفيون حزب الأمة، الذي لم تعترف به الحكومةـ في كانون الثاني/يناير ليكون أول حزب سياسي في دول الخليج العربية، وله ثلاثة مؤيدين في مجلس الأمة الكويتي.وأوضح حاكم المطيري الأمين العام للحزب آنذاك إن هدف الحزب هو تشجيع التعددية والتداول السلمي للسلطة.
وانتخب الحزب 15 عضوا في مجلسه الإداري ووجه رسالة إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح والى رئيس مجلس الأمة وأعضائه مطالبا بتعديل الدستور بحيث يسمح صراحة بتشكيل أحزاب..وقامت الشرطة في شباط/فبراير باستجواب الأعضاء ال15 بتهمة مخالفة القانون الذي يحظر التجمع بدون الحصول على إذن مسبق من الحكومة، وأطلق سراحهم بكفالة
