منعت السلطات التونسية اللجنة التأسيسية لنقابة الصحافيين التونسيين من عقد مؤتمرها التأسيسي المقرر في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل، كما اتهمت الهيئة التونسية لحقوق الإنسان السلطة بالسعي إلى منعها من عقد مؤتمرها الوطني المقرر في التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل ايضاً.
وأعلن رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الصحافيين لطفي حاجي امس الاول أنه تبلّغ قرار المنع من ادارة الامن في تونس. وقال حاجي إن "مسؤولاً كبيراً أبلغني ان السلطات قررت منع مؤتمرنا". وأوضح حاجي ان دعوات كانت وجّهت إلى دول عديدة للمشاركة في هذا المؤتمر.
وقالت السلطات التونسية إن نقابة الصحافيين هي "منظمة مجهولة قانونياً، ولا يمكنها على هذا الاساس المبادرة الى تنظيم اي نشاط في البلاد".
من ناحية اخرى، اتهمت الهيئة التونسية لحقوق الانسان في بيان امس السلطة بالسعي الى منعها من عقد مؤتمرها الوطني المقرر في التاسع من ايلول/سبتمبر المقبل. واكد البيان أن "شرطيين بلباس مدني حالوا دون انعقاد مؤتمر محلي يوم 19 آب/اغسطس الحالي".
من جهتها، أكدت السلطات التونسية أن "تونس دولة قانون والسلطات لا تتدخّل في الشؤون الداخلية للهيئة".
