وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأحد، على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مسؤولي المعارضة مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، منذ سبع سنوات، لقيادتهما حركة احتجاج في عام 2009، بحسب ما قال أحد الأقرباء لوسيلة إعلام محلية.
وصرح حسين كروبي نجل المسؤول الإصلاحي: “لقد سمعت أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق على القرار برفع الإقامة الجبرية”، بحسب ما أورد موقع “كلمة” القريب من الأسرة.
وتابع حسين كروبي أن “القرار سيرفع إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي” الذي لديه عشرة أيام قبل اتخاذ قراره.
ولم يصدر تأكيد رسمي للقرار، لكن التقارير وردت في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الإيرانيون إلى توحيد الإصلاحيين والمحافظين إزاء الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وتدهور الوضع الاقتصادي.
وكان موسوي (76 عاماً) وكروبي (80 عاماً) مرشحين إصلاحيين في الانتخابات المثيرة للجدل التي فاز فيه الرئيس الشعبوي محمود أحمدي نجاد في عام 2009.
وبعد هزيمتهما في تلك الانتخابات، قاد موسوي وكروبي في ذلك العام حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد، بسبب عمليات غش على نطاق واسع.
ودون توجيه أي تهمة إليهما، وُضع الرجلان قيد الاقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011. ووعد الرئيس حسن روحاني المحافظ المعتدل الذي خلف احمدي نجاد في 2013 بالقيام بكل ما في وسعه لإنهاء إقامتهما الجبرية. (أ ف ب)
