عقد الخميس لقاء بين السفيرة البريطانية في لبنان فرانسيس ماري غاي ورئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، هو الاول من نوعه على هذا المستوى.
وقال النائب رعد ان اللقاء هو الاول بين سفير بريطاني في لبنان ومسؤولين في الحزب.
وردا على سؤال عما اذا كان يشكل مقدمة للقاءات اخرى، قال "نعم، اعتقد ان الابواب مفتوحة" لذلك.
وقالت المسؤولة الاعلامية في السفارة البريطانية من جهتها ان غاي التقت النائب رعد وبحثت معه "بشكل اساسي الوضع السياسي المحلي وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات والقرار الدولي رقم 1701".
وافاد بيان صادر عن حزب الله ان الاجتماع حصل في مكتب رعد في المجلس النيابي، و"تم البحث خلاله في آفاق المرحلة في ضوء نتائج الانتخابات في لبنان وتعقيدات الوضع في المنطقة".
وقال البيان ان رعد عرض "رؤية حزب الله ازاء التطورات المحلية والاقليمية واكد ضرورة ممارسة الضغوط" على اسرائيل، معتبرا انها "مصدر التوتر وعدم الاستقرار الدائم في المنطقة".
وجرت انتخابات تشريعية في لبنان في السابع من حزيران/يونيو فازت فيها الاكثرية الحالية على تحالف القوى والاحزاب الذي ينتمي اليه حزب الله. وقد فاز رعد مجددا في هذه الانتخابات الى جانب المرشحين العشرة الآخرين لحزبه.
وتعقد الحكومة اللبنانية مساء الخميس اجتماعها الاخير قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في العشرين من حزيران/يونيو. وتعتبر الحكومة مستقيلة حكما بعد انتهاء ولاية المجلس.
ووضع القرار الدولي 1701 حدا للاعمال العسكرية اثر الهجوم الاسرائيلي على لبنان الذي استمر 33 يوما صيف العام 2006. كما نص على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الاراضي اللبنانية وحصر حمل السلاح بالجيش اللبناني.
وفي لندن، علقت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية على اللقاء بالقول "ان هدفنا مع حزب الله يبقى ذاته: وهو ضرورة ان يتخلى عن العنف ويلعب دورا بناء وديموقراطيا وسلميا في السياسة اللبنانية، بما يتوافق مع قرارات الامم المتحدة".
وقالت "نعتقد ان الاتصالات المدروسة في ظروف معينة مع سياسيين في حزب الله، بمن فيهم نواب، تصب في اطار تحقيق هذا الهدف".
وتابعت المتحدثة "اننا مهتمون فقط بالحوار الجدي مع حزب الله حول مسائل ذات اهمية على مستوى وطني بالنسبة الى لبنان والمنطقة".
واوضحت ان حكومتها تميز بين "المنتمين الى حزب الله الذين يتعاطون بشكل شرعي السياسة اللبنانية واولئك المتورطين في اعمال عنف ويساندون الارهاب".
وذكرت ان حكومتها "ستعتمد مقاربة عملية تقضي بالتحدث مع المعتدلين والشخصيات السياسية غير المتورطة، على حد علمنا، في اعمال عنف".
واعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في السادس من اذار/مارس ان بريطانيا سمحت باجراء اتصال على مستوى ثانوي مع الجناح السياسي لحزب الله.
