أرسلت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السعوديين التماسا للعاهل السعودي الملك عبد الله يطالبونه بمزيد من الإصلاحات السياسية والقضائية وبمحاكمات عادلة لمتشددين يشتبه في أنهم أعضاء في القاعدة.
ولا يوجد في المملكة العربية السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وحليف قوي للولايات المتحدة برلمان منتخب أو أحزاب سياسية. ويدير القضاء السعودي رجال دين يطبقون صيغة متشددة من الشريعة.
وطالب البيان الذي وقع عليه 77 نشطا وحصلت رويترز يوم الخميس على نسخة منه العاهل السعودي بتنفيذ المبادرات الإصلاحية التي وعد بها بإنشاء دولة عصرية تقوم على أساس الديمقراطية والعدل والكرامة والمساواة والتسامح والتعددية وحقوق المواطنين.
وطالبت المجموعة التي تضم نشطاء في مجال حقوق الإنسان وكتابا وأكاديميين بأن تكون محاكمات 991 متشددا يشتبه في انتمائهم للقاعدة عادلة وعلنية.
وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن المملكة وجهت اتهامات لهذا العدد على الأقل من المشتبه بهم بسبب تنفيذ 30 هجوما منذ عام 2003. وقالت وزارة الداخلية السعودية آنذاك ان اتهامات وجهت ضد المشتبه بهم الذين أحيلوا للمحاكمة.
واعتقلت وزارة الداخلية السعودية الآلاف منذ عام 2003 للاشتباه في أن لهم صلات بمتشددي القاعدة لكن عشرات من الإصلاحيين المؤيدين للديمقراطية احتجزوا أيضا وأطلق سراحهم بشكل متكرر.
وينظر كثير من السعوديين الى الملك عبد الله باعتباره مؤيدا لبعض الإصلاحات السياسية ولكن دبلوماسيين يقولون ان هامش المناورة المتاح له مقيد بمعارضة من أفراد ذوي نفوذ في الأسرة الحاكمة ومن كثير من رجال الدين.
