ابلغت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" الكونغرس مشروع بيع المملكة العربية السعودية عشرين طائرة نقل من طراز "سي-130 " وخمس طائرات تموين من طراز "كي سي-130" بقيمة 6,7 مليارات دولار.
ولدى الكونغرس الذي ابلغ الخميس بالصفقة، مهلة ثلاثين يوما لتقديم اي اعتراض عليها. ويعتبر العقد بعد هذه المهلة وفي حال عدم الاعتراض عليه مبرما نهائيا.
واوضحت الوكالة الاميركية للدفاع والامن المكلفة عمليات التصدير ان الصفقة تشمل ايضا 120 محرك طائرة و25 وحدة من نظام اتصال لحلف شمال الاطلسي يسمى "لينك-16" مع قطع الغيار والتدريبات اللازمة.
وأبرز المستفيدين من العقد مجموعة صناعة الطائرات "لوكهيد مارتن" ومجموعة انتاج التجهيزات "جنرال الكتريكس" وشركة صناعة المحركات "رولس رويس".
وقالت الوكالة الاميركية "ان السعودية في حاجة الى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها التي تتقادم"، مشيرة الى ان 25 طائرة "لن تغير التوازن العسكري في المنطقة".
وعززت الرياض في السنوات الاخيرة في شكل واضح مشترياتها من العتاد العسكري وابرمت نهاية 2010 اكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات وطائرات الهليكوبتر بقيمة ستين مليار دولار تقريبا.
وشملت تلك الصفقة خصوصا 84 مقاتلة قاذفة "ف-15 "وتحديث سبعين اخرى، و178 هليكوبتر هجومية (70 اباتشي و72 بلاك هوك و36 اي اتش-6 اي) و12 مروحية خفيفة للتدريب "ام دي-530 ف".
وتمتد فترة التسليم بين 15 وعشرين سنة. وتسهل واشنطن بيع حلفائها في الخليج أسلحة من أجل تطويق ايران المتهمة بالسعي الى امتلاك اسلحة نووية.
وتشكل هذه الخطوة خبراً ساراً لصناعة الدفاع الاميركية، وقت يستعد "البنتاغون" لخفض موازنته بعد عقد سجل فيه نمو كبير.
وكانت مبيعات المعدات العسكرية الاميركية تبلغ نحو عشرة مليارات دولار سنويا مطلع القرن. لكنها ارتفعت الى ثلاثين مليارا بعد 2005، كما قالت الوكالة الاميركية للدفاع والامن.
وأفادت دراسة في ادارة ابحاث الكونغرس ان الولايات المتحدة لم تهيمن يوما على السوق وتبيع اسلحة كما في 2011.فقد حققت 66,3 مليار دولار في سوق بلغت حصتها فيه 80 في المئة.
