البوابة-خاص
اعتقلت السعودية اصلاحيين بارزين بدعوى اصدارهم "بيانات لا تخدم وحدة الوطن"، لكن مصادر مستقلة ابلغت "البوابة" ان اعتقالهم جاء بهدف اجهاض خططهم لاشهار لجنة اهلية لحقوق الانسان كانت السلطات رفضت مطولا منحها الترخيص.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في تصريح اوردته وكالة الانباء الرسمية مساء الثلاثاء أنه "تم إيقاف عدد محدود من الأشخاص للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من إصدار بيانات لا تخدم وحدة الوطن وتماسك المجتمع القائم على الشريعة الإسلامية".
وطالت الاعتقالات عشرة على الاقل من الليبراليين والاسلاميين المعتدلين.
وقال موقع "وكالة الاخبار السعودية" على الانترنت ان غالبية المعتقلين كانوا من ضمن اعضاء "اللجنة الاهلية لحقوق الانسان" التي تقدمت العام الماضي بطلب الى السلطات للحصول على الترخيص، لكن الاخيرة قطعت الطريق عليها عبر تشكيل لجنة رسمية لحقوق الانسان.
وكان اعضاء اللجنة المعتقلين من ضمن 116 مثقفا وقعوا على عريضة في كانون الاول/ديسمبر الماضي، تطالب بوضع جدول زمني لتنفيذ إصلاحات سياسية في البلاد وتحويل نظام الحكم فيها الى ملكية دستورية.
وقالت "وكالة الاخبار السعودية" وهي موقع اخباري مستقل يبث من واشنطن، ان من ضمن المعتقلين المحامي محمد سعيد الطيب، واستاذ للعلوم السياسية في جامعة الملك فهد، متروك الفالح، والاستاذ في جامعة الملك سعود، توفيق القصير، وعبد الله الحامد (استاذ الادب الحديث في جامعة الامام محمد بن سعود سابقا).
وقد تم كذلك اعتقال كل من امير ابو خمسين في مكتبه في البنك السعودي الهولندي بالاحساء، والشاعر علي الدميني من الدمام ونجيب الخنيزي من القطيف وعبد الكريم الجهيمان والدكتور عدنان الشخص من الاحساء.
واشار المصدر الى ان بعض هؤلاء اعتقل ووضعت القيود في ايديهم على مراى من الطلاب. وان اخرين من نفس الاتجاه قد يتم اعتقالهم في الايام المقبلة.
وقال مدير المعهد السعودي للابحاث علي ال احمد لـ"البوابة" ان المعتقلين كانوا من بين العديد من النشطاء الذين تعرضوا للتهديد بالسجن من قبل السلطات في حال استمروا في المطالبة بتشكيل اللجنة الاهلية لحقوق الانسان وكذلك بالاصلاحات السياسية.
واشار الى ان وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز "هدد شخصيا بزجهم في السجن اذا لم يتركوا قضية المطالبة بالاصلاحات".
وكان دعاة الاصلاح نشروا في كانون الثاني،/يناير الماضي رسالة مفتوحة الى الشعب السعودي تحدثوا فيها عن تعرضهم للتهديد بالسجن والملاحقة من قبل الامير نايف بهدف ثنيهم عن مواصلة المطالبة بالاصلاحات السياسية في البلاد.
وتلا هذه الرسالة بيان بعثوا به الى ولي العهد الامير عبد الله بن عبد العزيز، وطالبوا فيه بان تعلن الحكومة جدولا زمنيا للاصلاحات، وذلك في ما بدا تحديا واضحا للتهديدات التي قالوا ان الامير نايف وجهها اليهم.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه ال احمد ان هذه الاعتقالات جاءت كنتيجة لمواصلة النشطاء مطالبتهم بالاصلاحات، الا انه قال ان "القشة التي قصمت ظهر البعير كانت في نيتهم الاعلان عن لجنة حقوق الانسان الاهلية وليس المبطنة التي شكلتها الحكومة"
واشار الى انهم كانوا سيعلنون عن هذه اللجنة بدون موافقة السلطات "لانهم قدموا طلبا منذ (اذار) مارس الماضي لتشكيل اللجنة الاهلية لحقوق الانسان" ودون ان يتلقوا ردا.
وكان القائمون على اللجنة الاهلية وجهوا رسالة مؤخرا الى ولي العهد السعودي طالبوه فيها بـ"تذليل العقبات الروتينية" امام طلبهم ترخيص اللجنة والسماح لها بمزاولة نشاطها، ودون ان تتم الاستجابة لهم.—(البوابة)
