اعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الاحد أن الحكومة ستبدأ يوم الاثنين حملة على العمالة الاجنبية غير الشرعية.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية يوم الاحد، انه سيتم ابتداء من الاثنين الشروع في حملة ميدانية شاملة في جميع انحاء المملكة، في اطار سياسة إنهاء الانتهاكات لقوانين الاقامة والعمل.
وقال مفرج الحقباني نائب وزير العمل ان الوافدين أمهلوا سبعة اشهر لتوفيق اوضاعهم.
وتوعدت الحكومة بحملات تفتيش في الشركات والأسواق والأحياء التجارية بعد انتهاء مهلة التصحيح لتعقب العمال الذين يخالفون القواعد المعمول بها بالعمل لحسابهم أو لدى كفيل غير المثبت في أوراقهم الرسمية.
واضاف الحقباني ان المخالفين يحاولون فيما يبدو اختبار التزام الحكومة بالإجراءات التي أعلنتها في هذا الصدد.
واصطف عشرات العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا ومن دول عربية يوم الاثنين في طابور طويل أمام أحد مكاتب دائرة الجوازات بالعاصمة الرياض، في محاولة لمغادرة البلاد دون دفع غرامات. وحمل بعضهم أمتعته الشخصية على أمل مغادرة المملكة على الفور.
وأمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في يوليو/تموز بمد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وانتهت المهلة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وكانت حملات التفتيش التي بدأت في مارس آذار، أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين،الامر الذي أثار مخاوف عدد كبير من العاملين بصورة غير رسمية في المملكة التي يقيم فيها تسعة ملايين وافد تدعم تحويلاتهم المالية اقتصاد بلادهم وعلى رأسها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في المملكة 12 ٪ ويمثل الوافدون 55 ٪ من إجمالي القوة العاملة البالغ قوامها نحو 11 مليونا
