وقررت وزارة التجارة والصناعة السماح للمرأة بالاقامة دون محرم في الفنادق بمجرد إبراز بطاقات الهوية التي تتضمن صورة شخصية على أن تبلغ ادارة الفندق مركز الشرطة الذي يتبعه الفندق مع تقديم نسخة من الوثائق التي تقدمها النزيلة.
وأضافت الصحيفة أن هذه القواعد الجديدة التي تضمنها الأمر السامي الذي صدر الشهر الماضي تم التوصل اليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما جهتان يقول نشطاء في مجال حقوق الانسان انهما تحولان دون تحسين وضع المرأة في المملكة.
ودفعت مخاوف بشأن صورة البلاد في الخارج والرغبة في دمج المرأة في الاقتصاد الوطني أصواتا ليبرالية داخل الحكومة لطرح المزيد من الحريات للمرأة.
ويقول العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز انه يؤيد هذه الاصلاحات بما في ذلك رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات لكن حين يتقبلها "المجتمع".
وواجه وفد سعودي استجوابا عسيرا أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في جنيف الاسبوع الماضي
