ارتفع مجموع الوفيات في المملكة إلى 184 شخصًا، بينما وصل عدد الاصابات الى 25459، وذلك في وقت رصدت المملكة ميزانية ضخمة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز اثار الوباء.
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي الأحد، تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، فيما ارتفع عدد المتعافين لـ4134 حالة.
وأكد المتحدث أن 19% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و16% للإناث، و84% للذكور.
وأضاف أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 27011 حالة، بينها 22693 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
وتابع: تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 4134 حالة.
كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 184 شخصًا .
دعم القطاع الخاص
الى ذلك، أكد وزير المالية السعودي في مقابلة مع "العربية" أن قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في السعودية بلغت قيمتها 180 مليار ريال (حوالي 48 مليار دولار)، وهي تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي، من أجل مساعدة القطاع الخاص على مواجهة آثار جائحة كورونا.
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للحد من النفقات مع الانخفاض القوي بالإيرادات، وأن الانخفاض القوي في الإيرادات متوقع أن يستمر حتى العام المالي المقبل، لكنه شدد على توصيات القيادة الرشيدة بأن توفر حزم الدعم الحماية لوظائف المواطنين، والدعم للشركات، وتضمن أن يكون المواطن السعودي أولوية في الخطط المستقبلية.
وقال إن "السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، لا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، الحكومة تنظر لخيارات كثيرة وما تم اتخاذه من خطوات لكبح النفقات غير كافٍ".
ووفقا للجدعان فإن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين.
وأوضح الجدعان أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.
وأضاف "سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا".
