وافق وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدا لعزيز على المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم على عدم استقدام من لا يقرأ ولا يكتب بلغة بلده وأن يكون ذلك شرطاً من شروط الاستقدام، وتم التأكيد على ممثليات السعودية في الدول التي تستقدم منها العمالة بمراعاة ذلك.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص أن ذلك يأتي استشعاراً من وزارة التربية والتعليم لدورها الرائد في تنمية المجتمع، وانطلاقاً من حرص الوزارة على أداء دورها ورسالتها التربوية والتعليمية التي أقرها ديننا وأكدتها السياسة التعليمية في السعودية.
وكان وزير الداخلية قد وجه فريقاً من الباحثين لإجراء البحوث والدراسات حول جرائم العمالة الوافدة في المملكة بهدف معالجة الجرائم والظواهر السلبية من منظور علمي ومنهجي قبل استفحالها في المجتمع واتضح من نتائج الدراسة أن فئة الأميين من العمالة الوافدة جاءت في المرتبة الأولى في نسبة ارتكاب الجريمة في المملكة مما يؤكد خطر الأمية على النواحي الأمنية والاجتماعية.
