تبدأ السلطات السعودية الأحد، أولى جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين الأردنيين والفلسطينيين المحتجزين في سجونها، دون تهم معلنة.
وطالب رئيس لجنة المعتقلين السياسيين الأردنيين في السجون السعودية خضر المشايخ قبل يومين، بضرورة تكليف محامين أردنيين أو سعوديين، للترافع عنهم، ومشاركة المستشار القانوني في الجلسات، للاطلاع على كافة لوائح الاتهام التي ستوجه للمعتقلين.
ودعا المشايخ السلطات السعودية إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين خشية انتشار فيروس كورونا، بعد إبلاغهم بمنع الزيارات عن السجون السعودية بسبب المرض، مشددا على ضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وتنسجم "مع تاريخ المعتقلين العريق في خدمة الدولة السعودية، دون ارتكاب مخالفات".
ونقلت وكالة "قدس برس" عن مصادر عدة، بأنه "من المتوقع مثول ما يقارب 40 فلسطينيا أمام المحكمة الجزائية السعودية الأولى"، مشيرة إلى أن مصادر مقربة من المعتقلين، أكدت أنه لم يتم إطلاعهم على التهم المنسوبة إليهم، فيما لا يزال أهاليهم يسعون إلى تأمين محامين للدفاع عن أبنائهم.
وأفادت الوكالة بأن "من بين الذين تم الاتصال بهم، لبدء محاكمتهم مسؤول حركة حماس في السعودية محمد الخضري (81 عاما) ونجله هاني (49 عاما)، الأكاديمي بجامعة أم القرى"، لافتة إلى أنه "تم اعتقالهما في 4 نيسان/ أبريل 2019، من خلال جهاز الأمن الوقائي السعودي".
يشار إلى أن السلطات السعودية، شنت حملة اعتقالات العام الماضي، بحق فلسطينيين وأردنيين، ومن المقرر أن تقدم للمحاكمة أكثر من 60 معتقلا.
