اعلن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان (عام) في تقرير نشر الاثنين ان السجون المغربية سجلت معدل اكتظاظ عال بالسجناء يبلغ 1.6 مترا مربعا لكل من السجناء ال54200 المسجلين في 2003.
واوضح التقرير ان "الكثافة المخيفة في معظم السجون لفتت انتباه المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الى انه من المستحيل ضمان الحد الادنى من شروط احترام الكرامة الانسانية".
واشار الى ان بعض السجناء في بعض السجون ومن بينها انزقان والعيون والحسيمة وبني ملال وواد لاو، ينامون تحت الاسرة او في الحمامات.
واضاف ان ممرات السجون تستعمل ايضا للنوم وتطبيق برنامج الاصلاحات في السجون امر صعب للغاية. واشار ايضا الى ان سجن الحسيمة (شمال) يضم عددا من السجناء يفوق طاقته بنسبة 640%.
وعزا السبب الرئيسي لهذه الكثافة الى "التوقيف الاحترازي" موضحا ان اكثر من اربعين بالمئة من السجناء في 2003 كانوا من المعتقلين في اطار هذا الاجراء مقابل 88% في 2002.
واقترح المجلس من اجل تسوية هذا الوضع، خصوصا تسريع بناء سجون وانشاء ثلاثة سجون مركزية وتحديد قدرة كل سجن على استيعاب السجناء بالاضافة الى نقل سجناء الى السجون الاقل كثافة.
وكان عبد الرحيم جمعة الامين العام للمرصد المغربي للسجون (مستقل)، اعلن في التاسع من حزيران/يونيو ان عدد السجناء ارتفع بعد اعتداءات 16 ايار/مايو 2003 في الدار البيضاء.
وقدر بتسعين الفا عدد السجناء في سجون البلاد.
وكانت المحاكم المغربية اتهمت في اطار هذه الاعتداءات 2112 اسلاميا واصدرت 903 احكام نهائية من بينها 17 حكما بالاعدام، حسب ارقام نشرتها وزراة العدل المغربية الشهر الماضي.
