السجن والغرامة: عقوبة لأولياء القصر المشاركين في الاحتجاجات في فرنسا

دعا زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، إلى إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا خلال فترات الاضطرابات في البلاد.

ويعتقد روسيل، الذي يترأس حزبه المكون من 22 نائبًا في الجمعية الوطنية، أنه يجب إغلاق الشبكات الاجتماعية في تلك الفترات.

من جانبه أعلن وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي، أنه ينبغي على المدعين العامين طلب عناوين IP الخاصة بالشباب الذين يحثون على أعمال الشغب عبر تطبيق "سناب شات".

وأكد دوبون موريتي أنه يجب أن يتعاون مشغلو الإنترنت في توفير تلك العناوين للسلطات القضائية، للتمكن من تحديد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف والشغب.

العنف عبر "التواصل الإجتماعي"

وأضاف دوبون موريتي أنه يجب أن يكون لدى الشباب وعائلاتهم وعي بأنه ستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم إذا دعوا إلى العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الأولياء الذين يشاركون أبنائهم القصر في أعمال الشغب ليلاً قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو.

وأكد دوبون موريتي أن من الضروري تذكير الآباء بهذا القانون ومسؤوليتهم في تربية أبنائهم، مشيرًا إلى أن الدولة يمكن أن تساعد الآباء وتقدم الدعم، ولكنها لا تستطيع أن تحل محلهم.

وفي سياق متصل، أجرت الحكومة الفرنسية اجتماعًا مع ممثلي المنصات الرقمية في يوم الجمعة، وذلك في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

استمرار التوتر لليوم الخامس

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت بأن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد أحداث العنف والشغب المستمرة في البلاد وصل إلى 1311 شخصًا، وذلك في استمرار للتوتر لليوم الخامس على التوالي.

وتم تسجيل 2560 حريقًا على الطرق العامة، وأصيب 79 من رجال الشرطة والدرك في ليلة الجمعة. كما سجلت 58 هجومًا على مراكز الشرطة والدرك.

وتشهد فرنسا حاليًا موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب بعد وفاة المراهق نائل البالغ من العمر 17 عامًا برصاصة في صدره، إثر رفضه التوقف أثناء تفتيش أمني قام به شرطيان دراجان في نانتير.

وتتوقع السلطات أن تتوسع دائرة العنف في الليالي المقبلة، وأن تشمل أعمالًا تستهدف الشرطة ورموز الدولة.