قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 5 أشخاص عامين، إثر إدانتهم بـ"خرق قانون التظاهر" في محافظة الإسكندرية، وفق مصدر قانوني.
وقالت عضوة هيئة الدفاع عن المتهمين، فرح نادر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنح الإسكندرية قضت اليوم بحبس 5 أشخاص عامين وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 2700 دولار أمريكي) لكل منهم،
إثر إدانتهم بالتظاهر دون تصريح"، وهذا الحكم أولي وقابل للطعن عليه خلال 15 يوماً أمام محكمة جنح مستأنف، وفق المصدر ذاته.
وفي 16 يونيو/حزيران الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 5 أشخاص، على خلفية التظاهر في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، احتجاجًا على التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر للسعودية.
ودعت أحزاب وقوى سياسية معارضة بمصر إلى تظاهرات شعبية في مناطق عدة بالبلاد، في 16 يونيو/حزيران الماضي، غير أن التشديدات الأمنية المكثفة آنذاك حالت دون انتشارها.
