وفي بيان قالت المنظمة : " إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائية مختصة ، بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا لحال الطوارئ المعمول بها في سوريا منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما " .
وطالبت المنظمة السلطات السورية بضمان " الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات ، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل " .
وأوضحت : " إن المحكمة أصدرت أحكاما على محمود الشيخ بن محمد ومحمد الحمود بن عبد المجيد ومحمد بربور بن درويش بالسجن ثماني سنوات وست سنوات وأربع سنوات على التوالي " .
وقد أدانت المحكمة هؤلاء بـ " جناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي" ، وهي تهمة تعني " انتساب هؤلاء إلى (تيار سلفي جهادي) .. على ما أفاد عمار قربي - أحد مسئولي (المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان) في سوريا - .