السجن لجزائري رفع راية امازيغية في مظاهرة

تاريخ النشر: 06 أغسطس 2019 - 11:09 GMT
 مرافعة الدفاع ارتكزت على المبدأ القانوني "لا عقوبة إلا بنص"
مرافعة الدفاع ارتكزت على المبدأ القانوني "لا عقوبة إلا بنص"

طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر الإثنين الحكم بالسجن عشر سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محاميه.

وقال المحامي كسيلة زرقين "مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)". وتابع "سيتم النطق بالحكم يوم الخميس".

وأضاف المحامي أنه تم اعتقال فتيسي البالغ من العمر 41 سنة خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بعنابة "وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري".

ويذكر أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حذر في 2 نيسان/أبريل، من رفع أي راية أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري. ولنفس الأسباب تم توقيف نحو ستين شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، وهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وذكر المحامي زرقين أن مرافعة الدفاع ارتكزت على المبدأ القانوني "لا عقوبة إلا بنص" بحيث "لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، كما أن الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض أن تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور".