انعكس الحكم القضائي الصادر على الباحث المصري باتريك زكي الثلاثاء على الحوار الوطني المصري حيث انسحبت ثلاث شخصيات تنديدا واحتجاجا على قرار المحكمة
وقضت محكمة مصرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الباحث باتريك زكي لتنديده بالتمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر وفق رؤيته
واقتيد زكي من أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة بشمال القاهرة إلى السجن، وفق حسام بهجت مؤسس منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وليس من الممكن استئناف أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر.
وسارعت 3 شخصيات الى الانسحاب من الحوار الذي أطلقته الحكومة في مطلع أيار/مايو لمناقشة كل القضايا الخلافية ، وقال المحامي نجاد البرعي في تغريدة أن "الحكم على الحقوقي باتريك زكي جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني بلا جدوي اعتذر عن الفشل"، فيما دعت زميلته ماهينور المصري، إلى الانسحاب من "مهزلة الحوار الوطني" من أجل عدم إعطاء "سلاح للسلطة تضرب به".
من جانبه قال السياسي اليساري خالد داود "أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات".
يواجه عقوبة السجن حتى خمس سنوات لنشره مقالا على الإنترنت في عام 2020 روى فيه انتهاكات مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع. وسبق ان تم احتجازه مدة 22 شهرا قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بتهمة "الإرهاب" لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا.
والأقباط أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط ويمثلون 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين.
