وكان مسؤولون أمريكيون قالوا الاثنين أن مشروع قرار بفرض عقوبات دولية جديدة ضد الجمهورية الإيرانية الإسلامية، سيعاقب قوة من الحرس الثوري الإيراني، المعروفة باسم "قوة القدس" ومصرف "ملي إيران"، بالرغم مما بينّه التقرير الاستخباراتي الأمريكي الأخير المخالف لاتهامات الإدارة الأمريكية إزاء سعي طهران لحيازة أسلحة نووية.
وقال أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية إن مشروع القرار بفرض عقوبات جديدة والذي صاغته فرنسا، هو قيد الدرس من قبل أعضاء مجلس الأمن الدائمين.
وفي حال تمرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار، فأنه سيكون الثالث ضد إيران لتحديها مطالب المجتمع الدولي إزاء وقف برنامجها النووي.
في الغضون أوضح مسؤولان أمريكيان آثرا التكتم على هويتهما أن مشروع القرار الجديد يطالب بتجميد أصول مادية وأموال أشخاص ومؤسسات ومصارف يشتبه بعلاقتها ببرنامج الجمهورية الإيرانية النووي.
