تغلب الساسة اللبنانيون المتنافسون على خلافاتهم العميقة يوم الاثنين واتفقوا في أول جلسة لهيئة الحوار الوطني منذ ما يزيد على 18 شهرا على توفير الموارد المالية للجيش ليحاول منع امتداد العنف في سوريا الى بلدهم.
وشهد لبنان اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الانتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد واستخدم المعارضون السوريون المنطقة الحدودية في تهريب اسلحة الى داخل سوريا والاحتماء من القوات السورية.
وجاء في بيان أصدره الرئيس ميشال سليمان الذي دعا الى الاجتماع ان الزعماء اتفقوا على "دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والمجسدة للوحدة الوطنية وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع الحالات الأمنية الطارئة وفقا لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار."
وجاء في بيان يوم الاثنين ان 17 زعيما اتفقوا على "الحرص تاليا على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين".
ويختلف الساسة اللبنانيون بشأن الانتفاضة السورية حيث يدعم حزب الله الشيعي الاسد ويدعم آخرون المعارضة.
وتتفق الغالبية على ان الازمة في سوريا تنطوي على امكانية زعزعة الاستقرار في لبنان الذي عانى من حرب اهلية على مدى 15 عاما.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أول من دعا الى جلسات الحوار الوطني في عام 2006 لتهدئة التوتر بين الاحزاب السياسية.
وقاطع اعضاء احزاب جلسات الحوار الوطني السابقة بسبب نزاعات محلية مختلفة لكن سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية كان الوحيد الذي قاطع اجتماع اليوم الاثنين في احتجاج على سلاح حزب الله.
وحزب الله المدعوم من ايران وسوريا هو الجماعة المسلحة الوحيدة التي احتفظت بالسلاح بعد انتهت الحرب الاهلية عام 1990.
وتعقد الجلسة التالية لهيئة الحوار الوطني يوم 25 يونيو حزيران.
