فتحت السلطات الهنغارية تحقيقا في واقعة العثور على حقائب مليئة بملايين الدولارات في حوزة لاجئة حسناء تبين انها زوجة عضو البرلمان السابق وقطب الطاقة الاوكراني إيغور كوتفيتسكي.
وكانت تقارير افادت بان الزوجة الحسناء حملت في حقائبها 28 مليون دولار و 1.3 مليون يورو نقدا عبر معبر حدودي للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر الحقائب الضخمة، وقد امتلأت عن آخرها برزم الدولارات
ولاحقا، اكدت سلطات الجمارك الهنغارية ضبط المبالغ في أمتعة أناستاسيا كوتفيتسكا، زوجة كوتفيتسكي وهو من أغنى النواب في أوكرانيا.
وقالت السلطات الهنغارية ان تحقيقا جنائيا فتح في عدم إفصاح زوجة كوتفيتسكي عن الأموال التي كانت بحوزتها، وسحبتها من دولة تمزقها الحرب
وتعليقا على الواقعة، قال كوتفيتسكي إن زوجته كانت في طريقها لمغادرة أوكرانيا للولادة في أوروبا، لكنه نفى التقارير عن أنها كانت تحمل كل تلك الملايين.
كما أكد قبل إغلاق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن "كل أمواله في البنوك الأوكرانية، ولم يخرج أي شيء"، مشددا على أن القصة "مزيفة وشائعات".
من جهتها لم تعلق أناستاسيا، التي ورد أنها سافرت مع رجلين مجريين ووالدتها، على حادثة الحدود.
وقال تقرير إن مزاعم تقول إن الزوجة لم تعلن عن المبلغ النقدي الضخم الذي خرج من أوكرانيا عند نقطة تفتيش فيلوك المجرية، ولكن تم العثور على الأموال من قبل ضباط الجمارك المجريين.
ثم أعلنت بعد ذلك أنها أحضرت المبلغ إلى المجر، إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وهناك حساسية كبيرة في أوكرانيا بشأن النخبة الثرية التي تسعى إلى تهريب ثرواتها إلى الخارج للتهرب من قيود هروب رؤوس الأموال، في وقت أصبح فيه مصير البلاد على المحك.
ويسيطر كوتفيتسكي على أنظمة الطاقة النووية في أوكرانيا، ورواسب اليورانيوم في البلاد، التي تقوم روسيا بعملية عسكرية فيها. كما يُنظر إليه على أنه يتمتع بصلات تجارية وسياسية وثيقة مع وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين آفاكوف.
وهناك الآن دعوات لإجراء تحقيق جنائي مع حرس الحدود الأوكرانيين عند المعبر في منطقة ترانسكارباثيان في البلاد، حيث يزعم أنه تم غض الطرف على نقل هذه الكمية من الأموال المتدفقة خارج البلاد.
وقال رجل الأعمال الأوكراني، سيار خوشوتوف، الذي كشف قضية كوتفيتسكا، إن هناك "تعريفة" على الرشاوى يفرضها موظفو الجمارك الأوكرانيون لتمكين الأموال النقدية من مغادرة البلاد بصورة غير شرعية.
وهذه المدفوعات غير المشروعة تصل نسبتها على الأموال المهربة إلى "ما بين 3 و 7.5 في المائة"، وفقا للمبلغ المهرب ومستوى صاحبه. وفي المناطق الأوكرانية الغربية الأخرى، الوضع ليس أفضل. وأسماء ضباط الجمارك وحرس الحدود الذين يقومون بذلك معروفة في دوائر ضيقة.
